صرح محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، بأنه يؤيد قرار البنك المركزي بتصدر قواعد ترخيص البنوك الرقمية ومراقبتها والإشراف عليها، مشيرًا إلى أن هذا القرار يهدف إلى تحقيق رؤية الدولة للانتقال إلى مجتمع يعتمد بشكل أقل على النقد.
أكد “بدراوى” لـ “صدى البلد” أن الهدف من ضم البنوك الرقمية للبنك المركزي هو تجنب حالات السرقة والنصب والاحتيال وحفظ أموال المواطنين من الضياع. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الدولة لتقليل التعامل المادي والانتقال إلى التعامل الرقمي، مما يزيد من الأمان ويعزز الشمول المالي. كما يتم تطوير المنتجات والخدمات المصرفية عن بُعد بجودة عالية تناسب احتياجات جميع فئات المجتمع، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والشباب.
الاستغناء عن النقود الورقية
وبخصوص استفسار النائب حول ما إذا كان سيتم التخلص من النقود الورقية بعد قرار البنك المركزي، أكد النائب أن الإجابة تكون بنعم، وسيتم تنفيذ ذلك تدريجياً خلال الفترة القادمة. يقوم الدولة بالانتقال نحو التخلص من النقود من خلال استبدالها بأدوات أخرى، وستتمكن المواطنة من استخدام أموالها في أي وقت عن طريق الأدوات الحديثة والمتطورة المرتبطة بالتحويل إلى الرقمية.
وواصل النائب حديثه قائلاً: “بدلاً من أن يحمل المواطن مبلغاً قدره عشرة آلاف جنيه في جيبه لشراء أي شيء يرغب فيه، بإمكانه الآن من خلال ضغطة واحدة أن يدفع المبالغ المالية ويقوم بالشراء بكل سهولة تامة؛ وهذا يساهم في توفير الوقت والجهد له، ويوفر للدولة موارد مالية ضخمة من خلال طباعة الأموال بشكل عام”.
اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية
حدد البنك المركزي شروط الحصول على ترخيص للبنوك الرقمية، ومن أبرز هذه الشروط رأس المال المصدر والمدفوع الذي لا يقل عن 2 مليار جنيه إذا كانت البنوك تقوم بجميع أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، وبإمكانها تمويل تلك الشركات إذا تم زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه.
يجب أن تكون الشركة المالية ذات تجربة سابقة وأن تكون المساهمة الأكبر في رأس المال بنسبة لا تقل عن 30%.
تشمل الخطوات المهمة أيضًا تحديد المجموعات المستهدفة من خلال عرض دراسة جدوى مفصلة تحتوي على تحديد المنتجات المقرر توفيرها وخطط تكنولوجيا المعلومات وخطط واستراتيجيات الأمن السيبراني.