تحظى أزمة القانون الايجار القديم بمكانة فريدة حيث تتصدر قوائم البحث عبر المحركات الخاصة بذلك، يسعى العديد من الأفراد إلى اكتشاف حل لهذا التحدي الذي يشغل أذهان الكثيرين، ومع ذلك، يُشير القانون نفسه إلى بعض الحالات الاستثنائية التي تجري فيها زيادة في قيمة الإيجار لوحدة السكن أو إلغاء العقد بين الطرفين، يترتب على المستأجر أن يساهم في زيادة القيمة الإيجارية المحددة بواسطة القانون في بعض الحالات، وفي حالة عدم تنفيذ المستأجر لذلك، يحق للمالك اللجوء إلى التوجه بدعوى قضائية ضد المستأجر للمطالبة بالزيادة المستحقة.
زيتدة قيمة الإيجار
وفي حالة عدم سداد المستأجر للقيمة الإيجارية الكاملة مع الزيادة في بعض الحالات، قد يصدر حكم بطرد المستأجر مباشرة من العقار المؤجر وإعادته للمالك أو المؤجر، فيما يتعلق بحالة زيادة القيمة الإيجارية، ينص قانون الإيجار القديم على أن ذلك يحدث في حالة تخضع فيها عقودالايجار القديم لنظام الامتداد القانوني، ووفقًا للقانون، يتم تطبيق زيادة في القيمة الإيجارية عند انتهاء عقود الإيجار، ويُلغى هذا النظام بشكل كامل دون الحاجة إلى إجراءات قانونية إضافية أو استجواب عام.
في حالة تطبيق الأجرة الاتفاقية للقيمة الإيجارية واعتماد القواعد المنصوص عليها في القانون المدني، يتم توقيع عقد إيجار جديد مع المالك الجديد إذا كان المكان مخصصًا للإيجار ومشمولًا بتلك القواعد، ويجب الأخذ في الاعتبار أن قانون الايجار القديم يحتوي على حالتين تتطلب فيهما زيادة في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وهذا يختلف عن الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية التي ينظمها القانون رقم 10 لسنة 2022.
قانون الايجار القديم
فيما يتعلق بالمحلات التجارية، لا تشمل قوانين الإيجارات القديمة أي زيادات في القيمة الإيجارية، حيث تبقى القيمة الإيجارية ثابتة دون أي تعديل، الايجار القديم ولا ينطبق الزيادة الدورية المحددة في القانون رقم 10 لسنة 2022 على المحلات التجارية، بل تنطبق فقط على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، مثل الهيئات العامة والخاصة والأحزاب وغيرها.