أفاد مصدر في وزارة التنمية المحلية بأنه سيتم فتح باب التصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد، الذي تم تعديل بعض مواده في القانون القديم رقم ١ لسنة ٢٠٢٠. وأوضح المصدر أن القانون يتم حاليًا التعديل عليه في مجلس الوزراء، ويتم أيضًا إعداد اللائحة التنفيذية المتعلقة به. وعند الانتهاء من هذه اللائحة، سيتم إعلان مجلس الوزراء عن موعد فتح باب استقبال طلبات التصالح.
موعد فتح باب التصالح في مخالفات البناء
أعلن النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء تمت إحالته من مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب، وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية في تصريحات تلفزيونية إلى أن قانون التصالح تم مناقشته في لجنتي الإسكان والإدارة المحلية.
أكد النائب وفيق عزت أن قانون التصالح يشغل اهتمام جميع النواب الذين يتفاعلون مع هموم المواطنين، وأشار إلى أنه تمت مناقشة وطرح العديد من الرؤى فيما يتعلق بقانون التصالح في مخالفات البناء، مع وجود اعتراضات متعددة تم تقديمها بشأنه.
تعديلات في قانون التصالح
أنهت وزارة العدل عملية تعديل بعض بنود قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بناءً على نتائج المناقشات التي جرت داخل اللجان البرلمانية المختصة في مجلس النواب. يتضمن القانون الجديد العديد من التسهيلات للأفراد الذين يقدمون طلبات للتصالح، سواء بموجب القانون الحالي رقم 17 لسنة 2019 والتي لم يتم البت فيها بعد، أو لأولئك الذين سيتقدمون بتنظيم أوضاعهم بموجب القانون الجديد بعد صدوره:
تنص شروط التصالح ذات الطراز المعماري على ما يلي:
– يجب أن تكون المخالفات قد حدثت قبل تسجيل المبنى أو المنشأة في سجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المميز.
– يجب ألا تتعلق المخالفة بأي تعديات أو إضافات على العقار المسجل.
– يجب أن لا تؤثر المخالفات على سلامة المبنى ولا تؤدي إلى فقدان أي من عناصره المعمارية المسجلة.
– يجب الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.