خصم نصف المرتب على بُعد قليل من الآن، سترتسم أفراح الموظفين العاملين بالدولة، حيث يُنتظر بفارغ الصبر صرف مرتبات شهر يوليو 2023. والملفت للنظر، أن هذه المرتبات ستحمل في جعبتها الزيادات المنتظرة والمُقدّرة لمختلف فئات الموظفين بسبب حركة الترقيات الجديدة، قبل فترة من الآن، شدد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على أهمية موظفي الدولة وتقديرهم، حين أعلن عن تخصيص مبلغ ضخم يُقدّر بمليار جنيه خلال العام المالي الجديد. هذا المبلغ الكبير سيُخصّص بالكامل لصالح جميع الموظفين المستحقين للترقية في عام 2023، وذلك اعترافًا بجهودهم وتفانيهم في العمل.
خصم نصف المرتب
في ظل هذا السياق، تتجه أنظار الموظفين نحو الأيام القادمة بكل شغف، حيث ينتظرون من خلال هذه الحركة الجديدة فرصة لتحسين أوضاعهم المالية والمهنية. وبالتأكيد، سيكون هذا الدعم المالي الكبير دافعًا قويًا لهم لتقديم الأفضل والارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمونها للمواطنين وللوطن،
على جانب آخر، تم وضع قانون الخدمة المدنية الذي يُنظم بدقة ضوابط عمل موظفي الدولة، بما يشمل الترقيات والإجازات والعديد من الجوانب الأخرى المتعلقة بالموظفين. ولا يمكن تجاوز أهمية هذا القانون في تنظيم عملية العمل الحكومي وتطوير القطاع العام.
في إطار القانون، يتم توضيح الحالات التي يمكن فيها تطبيق خصم نصف المرتب، حيث يكون ذلك ضمن إجراءات محددة ومبررة. ومن بين هذه الحالات، تنص المادة (27) على أنه في حال قدم الموظف تقارير سنوية متتالية تُظهِر أداءً ضعيفًا، فإنه يتم عرض أمره أمام لجنة الموارد البشرية. تهدف هذه اللجنة إلى دراسة حالة الموظف والنظر في إمكانية نقله إلى وظيفة أخرى ملائمة في نفس مستوى وظيفته لفترة تصل إلى سنة، بهدف تحسين أدائه وفرص تطويره.
تطبيق خصم لمدة 6 أشهر
في حال بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، وتبين أن الموظف غير قادر على العمل بطريقة مرضية، تم اقتراح خصم نصف المرتب نسبة ٥٠٪ من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر، يهدف هذا الاقتراح إلى تحفيز الموظف وتحسين أدائه خلال هذه الفترة، وفي حال استمرار عدم الصلاحية للعمل بعد ذلك، فإن اللجنة قد اقترحت إنهاء خدمته وفسخ تعاقده مع الحفاظ على حقوقه التأمينية.
يتولى اللجنة المسؤولية عن رفع تقريرها الخاص بحالة الموظف والإجراءات المتبعة إلى السلطة المختصة للاعتماد، خصم نصف المرتب تأتي هذه الخطوات ضمن إطار الحرص على تطوير الأداء العام للعاملين بالدولة وضمان توفير بيئة عمل مناسبة وفاعلة. وتعكس أيضًا اهتمام الجهات الحكومية بحقوق الموظفين واحترام كرامتهم، في محاولة لتحقيق الإصلاحات وتعزيز الكفاءة في الجهاز الإداري للدولة.