تم في شهر مارس 2022، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم الخاص بالأشخاص الاعتبارية والذي ينطبق على الاستخدامات غير السكنية. ومنذ ذلك الحين، بدأ القانون يسري على أرض الواقع وينظم علاقة المستأجرين والمؤجرين للعقارات ذات الاستخدامات الغير سكنية وفقًا لأحكام هذا القانون، تهدف هذه الأحكام إلى حماية حقوق المستأجرين وضمان عدم طلب إخلاء المكان إلا في الحالات المشروعة والمحددة بالقانون.
حالات طرد المستأجر
وفي تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2022، تنص المادة 4 على التزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر وتسليمه للمالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة في المادة رقم 2 من القانون.
وتحدد المادة رقم 2 أنه بعد انقضاء مدة 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، يجب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية للاستخدامات الغير سكنية. ويكون الإخلاء إلزاميًا بعد أن يلجأ المالك أو المؤجر إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء بدون الحق في الحصول على تعويض إذا كان ذلك مناسبًا.
حالات فسخ العقد تبعًا قانون الإيجار القديم
وفقًا للمادة 18 من قانون الإيجار القديم رقم 136 لعام 1981، يُمنع المؤجر من طلب إخلاء المكان بعد انتهاء المدة المتفق عليها في العقد، ما لم تتوافر إحدى الأسباب التالية:
– في حالة هدم المنشآت الآيلة للسقوط بالكامل أو جزئيًا والحاجة لإخلاء المكان مؤقتًا للسماح بأعمال الترميم والصيانة، وذلك وفقًا للقوانين النافذة المنظمة لهذا الأمر.
– إذا لم يُسدد المستأجر الأجرة المستحقة في غضون 15 يومًا من تاريخ تكليفه بالدفع، بعد استلامه خطابًا موصى عليه أو علم الوصول بدون مظروف، أو بإعلان يتم تسليمه من قبل محضر. ولكن لا يُمكن إصدار أمر إخلاء إذا قام المستأجر بسداد الأجرة قبل إغلاق باب التقاضي في الدعوى وتصفية جميع المصاريف الفعلية التي تكبدها المؤجر