ينتظر القطاع المصرفي قرار مجلس إدارة البنك المركزي قبل نهاية العام الجاري، بشكل حماسي حول تعديل أو الإبقاء على تسعير عمولة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي “ATM” لغير عملائها والمحافظ الذكية، وبدءً من عام 2020 مع تفشي جائحة فيروس كورونا، تبني البنك المركزي سياسات مالية تهدف لتخفيف العبء المالي على الناس، حيث أُلزمت البنوك بإلغاء جميع الرسوم والعمولات المتعلقة بتعاملات السحب النقدي والخدمات الرقمية.

التوجه الجديد للرسوم المصرفية والإعفاءات

مع انقضاء تلك الفترة عادت البنوك لفرض رسوم على عمليات السحب النقدي من الصرافات الآلية بإستخدام بطاقات غير تابعة لها وعلى محافظ الهواتف المحمولة، مع وضع حدود قصوى لتلك الرسوم التي يتعين على جميع البنوك الالتزام بها، وقام البنك المركزي بالاحتفاظ بإعفاء 4 خدمات إلكترونية من الرسوم والعمولات لفترة تصل إلى 3 سنوات، وتتضمن ذلك خدمات (الإنترنت والموبايل البنكي، والتحصيل عبر الإنترنت للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإنستاباي).

رسوم السحب النقدي

صدرت تعليمات البنك المركزي منذ بداية يوليو 2022، جعلت كافة البنوك ملتزمة بعدم تجاوز قيمة الرسوم على السحب النقدي للعملاء من الماكينات غير التابعة للبنك 5 جنيهات في كل عملية سحب حتى نهاية ديسمبر 2023، ومن المتوقع أن يُصدر قرار جديد بشأنها، بالإضافة إلى ذلك، قام البنك المركزي بزيادة حد السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي لغير العملاء إلى 4000 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، بهدف التقليل من قيمة الرسوم، ومع ذلك لجأت بعض البنوك إلى فرض رسوم على الاستعلام عن الرصيد عند طلب إيصال ورقي سواء على عملائها أو غير عملائها، وذلك بهدف توفير إيرادات تساهم في تغطية تكاليف تشغيل ماكينات الصراف الآلي وعمليات الصيانة وشراء لفافات الورق والأحبار التي شهدت ارتفاعًا في أسعارها خلال العامين الماضيين.

محافظ الهاتف المحمول

يعمل البنك المركزي على فرض رسوم على خدمة المحافظ الذكية أو المحافظ الهاتف المحمول اعتبارًا من يوليو 2022، وتم زيادتها بشكل طفيف في بداية يناير الماضي، ولكن هناك استثناءات لبعض التعاملات من دفع هذه الرسوم، حيث تلتزم البنوك بتطبيق تعليمات البنك المركزي بحد أقصى للرسوم على التحويلات عبر المحافظ الذكية حتى نهاية ديسمبر 2023، على أن يُصدر المركزي قرارًا جديدًا بعد ذلك.

الرسوم المقررة على محافظ الهاتف

الرسوم المقررة على محافظ الهاتف حاليًا هي كالتالي:

• نصف في المائة على العمولة لمعاملات التحويل بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لمقدمي خدمات مختلفين، والحد الأقصى للرسوم هو 15 جنيهًا للمعاملة.
• رسم مقداره جنيه واحد على التحويلات بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة، وهذا ينطبق على كل عملية تحويل واحدة.
•  الإعفاء من رسوم التحويل لأول معاملة شهرية تتم بين أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة أخرى، ويشمل ذلك جميع العملاء.