في الأونة الأخيرة اتخذت الحكومة قرارات عديدة تتعلق بالحد الأدنى للأجور في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك استنادًا إلى توجيهات القيادة السياسية، تهدف هذه القرارات إلى تحسين دخل المواطنين وضمان مواكبة الظروف الاقتصادية الحالية وتأثيرات ارتفاع معدلات التضخم التي تشهدها البلاد، تم تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص مؤخرًا، حيث وصلت قيمتها إلى 3000 جنيه مقارنة بالرقم السابق البالغ 2700 جنيه، يُطبّق هذا القرار في شتى الشركات والمصانع والهيئات التابعة لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لعام 2003.
زيادة الحد الأدنى للأجور وتخفيف الأعباء
تمّ خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان التركيز على تحسين الأوضاع المالية والمعيشية للمواطنين وبالأخص الموظفين، من خلال المطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعين الحكومي والخاص، تأتي هذه الخطوة تلبيةً للظروف الاقتصادية الراهنة وضمانًا لتحسين دخول المواطنين في مواجهة موجة التضخم الحالية، ووفقًا لتقرير البرلمان الصادر بنهاية دور الانعقاد الثالث، طُلب من الحكومة اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحسين الظروف المعيشية ودعم الفئات ذات الدخل المحدود، تسعى تلك السياسات إلى تخفيف الأعباء التضخمية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد والمواطنين.
صرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط ورئيسة المجلس القومي للأجور، بأنه تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه وذكرت أن هذا القرار يأتي تنفيذًا للمتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم في البلاد.
وتعتبر هذه المرة هي المرة الثانية منذ بداية هذا العام التي يتم فيها رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، حيث تم رفعه إلى 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير الماضي، بعد أن كان 2400 جنيه منذ يناير 2022 عندما تم لأول مرة تحديد حد أدنى للأجور في القطاع الخاص في البلاد.
الزيادة الرسمية للحد الأدنى للأجور
في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي، شهد البرلمان تحركًا رسميًا لزيادة الحد الأدنى للأجور، وذلك بهدف تحقيق تخفيف الأعباء التضخمية عن كاهل المواطنين، وتم تضمين مطالب زيادة الحد الأدنى للأجور في تقرير البرلمان المتعلق بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2023/2024، وأوضح التقرير أن زيادة الحد الأدنى للأجور تُعتبر حلاً قصير المدى يعكس تأثيرًا إيجابيًا على المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، إن هذه الخطوة تهدف أيضًا إلى التخفيف من آثار الأزمة الحالية حتى لو كان ذلك بشكل متواضع، وبهذا الإجراء الرسمي تتجه الحكومة نحو دعم المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية، وتطمح إلى تحقيق استقرار اقتصادي يعود بالنفع على الجميع في المجتمع.
دفعة نحو تحسين المعيشة والحماية الاجتماعية
بمبادرة حكومية رئيسية تم صدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور، ابتداءً من شهر أبريل الماضي، بتوجيهات مباشرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأتي هذه التوجيهات في إطار سعي الدولة لدعم القوى العاملة في القطاع الحكومي، وشملت القرارات الزيادة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ونتيجة لتلك الخطوات الإيجابية ارتفع الحد الأدنى للأجور للموظفين بالقطاع الحكومي إلى حوالي 3500 جنيه، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الأوضاع المالية والمعيشية للموظفين وتوفير حماية اجتماعية لهم، تلك الزيادة الهامة أدت إلى تحسين دخول الموظفين ورفع مستوى معيشتهم، حيث بدأوا في استلام رواتبهم المحسنة منذ ثلاثة أشهر تقريبًا، تجسيدًا لجهود الدولة في تحقيق رفاهية المواطنين وتوفير الحماية الاجتماعية للجميع.
ارتفاع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
شهدت الفترة الحالية ارتفاع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص اعتباراً من شهر يوليو الحالي، وذلك بفضل القرار الصادر عن المجلس القومي للأجور بموجب قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتم تحديد الحد الأدنى للأجور عند 3000 جنيه، بعد أن كان 2700 جنيه، وتأتي هذه الزيادة تلبيةً لمطالب البرلمان وحرصه على تحسين أوضاع العاملين، سواء في القطاع الحكومي بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع الخاص، ويتوقع أن يشهد العاملون في كلا القطاعين زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور بدءًا من العام المالي الجديد 2023/2024، حيث تم تخصيص ما يقرب من 470 مليار جنيه للأجور بهدف دعم العاملين وتحسين ظروفهم المعيشية، ويأتي هذا الارتفاع في الحد الأدنى للأجور استجابةً لتطلعات العاملين ودعماً لإستقرار الوضع الاقتصادي، حيث يُعَزِّز تلك الزيادة من دخولهم ويحد من تحديات التضخم الحالية، بهدف النهوض بأحوال العاملين وتحقيق تحسين فعلي في مستوى معيشتهم.
تم اتخاذ قرارات كثيرة بشأن الحد الأدنى للأجور في الفترة الأخيرة، وذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية لتحسين دخول المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية والتضخم المرتفع. في القطاع الخاص، تم تطبيق زيادة في الحد الأدنى للأجور بعد قرار من المجلس القومي للأجور، حيث ارتفعت الحد الأدنى إلى 3000 جنيه، ويركز البرلمان في دور انعقاده الثالث على تحسين الأوضاع المالية والمعيشية للمواطنين والموظفين، ودعم الفئات ذات الدخل المحدود من خلال مطالبته بزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك لمواجهة تحديات التضخم الراهنة.