اللي باع فلت مفيش بيع تاني”.. قانون منع بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن إلا في هذة الشروط
في إطار جهود الحكومة المصرية للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعدي عليها، تم الإعلان عن حظر بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن في مصر خلال هذه الفترة، وذلك عقب إصدار قانون البناء الجديد الذي يعد أحد أهم القوانين المعمول بها حالياً، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم شرط بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن.
شرط بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن
شهد هذا القانون بعض التعديلات بناءً على التوجيهات العليا للدولة، بهدف منع التعدي على الأراضي الزراعية والأراضي الحكومية من خلال استخدامها أو بيعها، وتمت الموافقة على تنفيذ هذا القانون الجديد، ويشترط الالتزام به قبل بيع أي عقار أو أرض في مصر، من خلال السطور التالية سنقدم لكم تفاصيل أهم شرط في بيع الأراضي والعقارات المصرية.
الشرط الأساسي:
وفقًا للمادة رقم 15 من قانون حماية المستهلك، يمنع تمامًا الإعلان عن الحجز أو التعاقد للوحدات السكنية بهدف البيع، وكذلك يمنع بيع وتقسيم الأراضي الجاهزة للبناء، ما لم يتم الحصول على ترخيص من الحكومة وفقًا لقانون البناء الصادر في عام 2008.
نص المادة 119 في قانون البناء
تنص هذه المادة على منع صاحب العقار من جمع أي رسوم أو عمولة من المشتري بعد إتمام عملية البيع وتوقيع العقد، يعني ذلك أنه لا يحق للبائع أن يطالب المشتري بأي مبالغ مالية إضافية تحت أي مسمى، إذا تم ذلك، يعتبر العقد باطلًا ويمكن فسخه.
لذلك يتعين على أي شخص يرغب في بيع أرض أو عقار في مصر الالتزام بالشروط المنصوص عليها في قانون البناء وقانون حماية المستهلك، يجب الحصول على ترخيص من الحكومة قبل البيع وعدم فرض أي رسوم إضافية على المشتري بعد توقيع العقد، تلك هي الإجراءات الأساسية لضمان تنفيذ القانون والامتثال للقوانين المصرية.
