تم تداول أنباء عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول فرض شركات الاتصالات رسومًا على متلقي المكالمات التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل، وفيما يتعلق بهذا الأمر، فقد تم التواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من قبل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء للتحقق من صحة هذه الأنباء، وأفادت الوزارة بأن تلك الأنباء غير صحيحة، وأكدت أنه لا يوجد أي قرار بفرض أي رسوم على متلقي المكالمات التليفونية بقيمة 10 قروش للدقيقة ابتداءً من شهر أغسطس المقبل.
بيان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
نفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صحة الأخبار التي تم تداولها عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول فرض شركات الاتصالات رسومًا على متلقي المكالمات التليفونية بمبلغ 10 قروش لكل دقيقة ابتداءً من شهر أغسطس المقبل، وأكدت الوزارة أن الرسوم المتعلقة بالمكالمات الهاتفية تتحملها فقط الجهة المقدمة للمكالمة وليس المتلقي، ولم يتم إصدار أي قرار بفرض أي رسوم جديدة على متلقي المكالمات.
وشددت الوزارة على أن أي قرار يتعلق بفرض رسوم جديدة على خدمات الاتصالات لا يمكن أن يتم من قبل شركات الاتصالات بشكل منفرد، بل يحتاج إلى موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يعد الجهة الحكومية التابعة للوزارة المسؤولة عن اتخاذ القرارات المتعلقة بقطاع الاتصالات.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن يكونوا دقيقين وموضوعيين في نشر الأخبار، ويتحققوا من صحتها قبل نشرها، وأن يتواصلوا مع الجهات المعنية للتأكد من المعلومات قبل تداولها، وذلك لتجنب إثارة البلبلة والارتباك بين الرأي العام، كما وجه المركز الدعوة إلى المواطنين بعدم الانسياق وراء مثل هذه الشائعات والأخبار الكاذبة، وبدلاً من ذلك استقاء المعلومات من مصادر موثوقة.
وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى، دعت الوزارة المواطنين إلى التواصل معها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، أو عبر أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني المخصص للإبلاغ عن الشائعات والمعلومات المغلوطة.
تم تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص فرض شركات الاتصالات رسومًا على متلقي المكالمات التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة، اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل، ولكن نفت الحكومة هذه الأخبار حيث تواصلت مجلس الوزراء مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي نفت تلك الأنباء تمامًا، كما أكدت الوزارة أنه لا صحة لفرض رسوم على متلقي المكالمات التليفونية، وأن الرسوم المتعلقة بتكلفة المكالمات تتحملها الشخص الذي يقوم بالاتصال وليس المتلقي.
وفي سياق منفصل أعلنت الشركة المصرية للاتصالات وحكومة سانت هيلينا عن تفعيل خدمة الكابل البحري “إكويانو”، الذي يعتبر أول كابل بحري يربط جزيرة سانت هيلينا بالعالم، ويُعتبر هذا الإنجاز نقلة نوعية في جهود تعزيز النمو الاقتصادي .
