يترقب الكثير من المواطنين بالوقت الحالي صدور قانون التصالح في وقف البناء 6 شهور ومخالفات البناء، وفي الوقت ذاته حدد قانون البناء الموحد بعض الحالات التي سيتم بها إيقاف البناء لمدة عامين، حيث يرغب الملايين لمعرفة الموقف القانوني من البناء على الأراضي والتي لم يصح لها التصالح، وبحسب القرار الصادر من المجلس الأعلى للتنمية العمرانية بمنع البناء واصدار رخص البناء للمقاولين لفترة تصل إلى 6 أشهر، ونقدم اليكم خلال سطور المقال رسوم التصالح على مخالفات البناء.
وقف البناء 6 شهور
لقد نص قانون البناء الموحد على إصدار قانون لوقف البناء لمدة ستة أشهر تبعا للمحافظ المختص بالبناء، ومن حق المجلس وقف ترخيص البناء داخل القري والمدن والشوارع عند إقامة مشروع عمراني أو إعادة تخطيط لمبني أو عرض قومي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ولكن منح قانون البناء الموحد مجلس الوزراء العرض على المجلس المحلي والمحافظ المختص زيادة مدة الوقف لفترات أخرى بشرط ألا تزيد المدة عن عامين.
وتأتي المادة الخاصة بوقف البناء لوضع ضوابط لذلك حيث أصدر وزير التنمية المحلية من قبل بإيقاف إصدار تراخيص البناء أو توسعة وتعلية أو تدعيم المساكن الخاصة مع وقف استكمال المباني والمشروعات الجاري تنفيذها لحين إشعار آخر، وكان ذلك وراء رغبة الحكومة في توفير اشتراطات البناء داخل المدن والمحافظات وخاصة القاهرة والاسكندرية من أجل السيطرة على النمو العشوائي في مصر.
رسوم التصالح على مخالفات البناء
لقد حدد قانون البناء الموحد رسوم التصالح في المخالفات الخاصة بالبناء كما يلي:
- 200 جنيه تسدد نقدا مقابل الموافقة على الموقع من حيث التخطيط مع وضع كافة البيانات والشروط اللازمة لاعداد مشروعات التقسيم والبناء.
- 200 ألف جنيه رسوم الفحص والاعتماد وغيرها من الخدمات ذات الصلة بمشاريع التقسيم.
- زيادة قيمة الرسوم بمقدار 3% سنويا ولا يمكن زيادة أي رسوم على الأعمال المنصوص عليها بالبندين السابقين.
- حدد قانون البناء الموحد طريقة الرسوم والتي تؤول إلى حساب خدمات التنمية المحلية.