قانون العمل الجديد اجازات كتير، يهدف مشروع قانون العمل الجديد الذي يخضع للنقاش في مجلسي النواب والشيوخ في الوقت الحالي إلى تنظيم علاقة العمل في القطاع الخاص بين العمال وأصحاب الأعمال بطريقة تحقق التوازن من حيث الحقوق والواجبات لكل طرف تجاه الآخر، يهدف المشروع إلى معالجة العديد من المشكلات التي تواجهها العلاقة العمالية في القانون العمل الحالي.
قانون العمل الجديد اجازات كتير
أحد الجوانب التي يركز عليها المشروع هو الحد من الفصل التعسفي، يهدف المشروع إلى تقييد إمكانية فصل العمال بطرق غير عادلة أو تعسفية وتوفير آليات لحماية حقوق العمال فيما يتعلق بالفصل من العمل، وصاحب العمل لديه الحق في حرمان العامل من الأجر خلال فترة الإجازة إذا تبين أن العامل عمل لدى صاحب عمل آخر خلال تلك الفترة، وفي حالة حدوث ذلك، يحق لصاحب العمل استرداد أي مبلغ أجر تم دفعه للعامل خلال تلك الفترة، ومن المهم أن يُلاحظ أن ذلك لا يؤثر على إمكانية تطبيق الجزاء التأديبي على العامل بناءً على سياسات الشركة أو القوانين المحلية، يجب أن يتم احترام حق العامل في الحصول على الإجازة ولا يجوز تجزئتها أو إلغاؤها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال، يحق للعامل تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان ينوي أداء امتحان في إحدى مراحل التعليم، شريطة أن يقوم بإخطار صاحب العمل قبل موعد الإجازة بـ 15 يومًا على الأقل، هذا يسمح للعامل بالتخطيط والاستعداد للامتحان الذي يهمه ويضمن توافق جدول الإجازة مع الظروف الخاصة لتحقيق أداء جيد في الامتحان.
نظام الإجازات في القطاع الخاص
مشروع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يحتوي على عدة ضوابط تتعلق بحصول العاملين في القطاع الخاص على الإجازات السنوية، هذه الضوابط:
يتم منح العامل إجازة سنوية تستمر لمدة 21 يومًا بأجر كامل إذا قضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة، وعندما يكون للعامل عشر سنوات على الأقل في الخدمة لدى صاحب العمل، يتم زيادة مدة الإجازة إلى 30 يومًا، ويحق للعامل الذي تجاوز سن الخمسين الحصول على إجازة لمدة 30 يومًا في السنة، ولا تحتسب أيام العطلات الرسمية والمناسبات والراحة الأسبوعية ضمن مدة الإجازة، وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، فإنه يستحق إجازة تعادل نسبة المدة التي قضاها في العمل، شرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل، يتم زيادة مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال العاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، ولا يجوز للعامل تخفيض مدة إجازته في هذه الحالات، صاحب العمل مسؤول عن تحديد جدول الإجازات السنوية وفقًا لاحتياجات العمل والظروف المعينة، يلتزم العامل بأداء الإجازة في التاريخ وللمدة التي يحددها صاحب العمل، وإذا رفض العامل القيام بالإجازة كما هو مطلوب، يفقد حقه في استحقاق مقابلها، بغض النظر عن الظروف، يجب أن يتمكن العامل من الاستفادة من إجازة سنوية لا تقل عن 15 يومًا، ومن بين هذه الأيام يجب أن تكون هناك فترة متصلة لا تقل عن ستة أيام، يجب على صاحب العمل تسوية رصيد إجازات العامل أو دفع مقابلها كل ثلاث سنوات على الأكثر، في حالة انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد رصيد الإجازة السنوية، يجب أن يحصل العامل على الأجر المقابل لهذا الرصيد،