حذر خبير قانوني من خطورة عمليات بيع العقارات والأراضي بين الأفراد والتلاعب بكتابة مبلغ أقل بكثير من الثمن الحقيقي المتفق عليه والمدفوع، وذلك من أجل تجنب دفع الضرائب المتعلقة بالمعاملات العقارية وفقًا للقانون.
وأفاد الخبير بأن هناك بعض الأفراد الذين يقومون بتدوين أسعار أقل من القيمة الحقيقية للتهرب الضريبي، ولكن هذا التصرف يمكن أن يعرضهم لمخاطر كبيرة وخسارة جميع أموالهم نتيجة لتطبيق قوانين الشفعة في مصر.
وأكد الخبير القانوني أن الشفعة في القانون المصري تسمح للجيران بالتدخل في حالات بيع العقارات بدلاً من المشتري إذا أبدوا رغبتهم في ذلك لكل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تلقيهم لإعلان رسمي يتلقونه من البائع أو المشتري، وإلا ستتراجع حقوقهم.
وأوضح الخبير القانوني أن، عندما يعلن أحد الجيران عن رغبته في شراء العقار، فإن له الحق القانوني في دفع المبلغ المذكور في العقد بين الطرفين واكتساب الملكية للعقار وذلك وفقًا للمادة 935 من القانون المدني.
