تحت رئاسة وزير العمل حسن شحاتة، أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال عن إجمالي الإنفاق الذي بلغ مليارين و191 مليون جنيه منذ تأسيس الصندوق في عام 2002 وحتى نهاية يونيو 2023، استفاد من هذه الإنفاق 423 ألفاً و523 عاملاً يعملون في 3970 منشأة، ويُركز الصندوق على دوره القومي الذي يتمثل في دفع أجور العمال الذين تعثرت شركاتهم، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع وزارة العمل، كما يستمد الصندوق تمويله من نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين في منشآت القطاعات العام والأعمال العام والخاص، طالما يعمل في تلك المنشآت ثلاثون عاملاً فأكثر، وتلتزم تلك المنشآت بسداد هذه النسبة إلى الصندوق، يتجلى الدور الإنساني الهام للصندوق من خلال توفير الدعم المادي للعمال الذين يواجهون تحديات في مكان عملهم، وهذا يُسهم في تحسين ظروف عيشهم وضمان استقرارهم المالي، تُعتبر هذه المبادرة خطوة إيجابية تُحسِّن العلاقة بين أصحاب العمل والعمال وتعزز الإستقرار الإقتصادي للبلاد.
دعم الشركات وصرف إعانات للعمال
تم عقد اجتماع لمجلس الإدارة في ديوان عام الوزارة، حيث تمت مناقشة الأوضاع المالية لصندوق إعانات الطوارئ للعمال، وتمت مناقشة أيضًا الإعانات التي تم صرفها للعاملين في المنشآت وفقًا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون المتعلق بمنح الإعانات، وقد تم تحديد الإعانات بنسبة 100٪ من الأجر الأساسي للعمال داخل المنشآت المتعثرة، على ألا تقل الإعانة عن 600 جنيه شهريًا، وتم أيضًا إطلاع المجلس على إجمالي الإعانات التي تم صرفها للعاملين في المنشآت منذ تأسيس الصندوق في عام 2002 وحتى نهاية يونيو 2023، وجاء هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لدعم الشركات المتعثرة ودفع أجور العمال في هذه المنشآت، وذلك استجابة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتماشياً مع رؤية الجمهورية الجديدة التي تهدف إلى رعاية العمال والشركات والوقوف بجانبهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
دور صندوق الإعانات في دعم الشركات والعمال
أكد رئيس مجلس الإدارة ووزير العمل حسن شحاتة على استمرار الصندوق في دعم جميع الشركات المتعثرة ودفع أجور عمالها، وتقديم المساعدة لها حتى تتعافى وتستعيد عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، يأتي ذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفقاً لثقافة الجمهورية الجديدة التي أرساها الرئيس وتعتمد على الرعاية والحماية والوقوف بجانب العمال والشركات في أوقات الأزمات، وأكد وزير العمل أيضاً على أهمية عقد اجتماع شهري لمتابعة الأوضاع الحالية للشركات والعمال بشكل مستمر، مما يساعد على التعامل مع التحديات والتغيرات التي تحدث في سوق العمل، هذا يساهم في تحسين الأداء وتعزيز الإستقرار الإقتصادي للبلاد ويساعد في تعزيز ثقة العمال والشركات في الصندوق والدور الداعم الذي يقدمه، وبهذه الطريقة يستمر الصندوق في تحقيق رؤيته في دعم الشركات والعمال، مما يعكس هذا الدور التزام الصندوق بتنفيذ توجيهات الحكومة ودوره الرئيسي في تقديم الدعم المالي للشركات المتعثرة لضمان استمرارية العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
مناقشة قضايا العمل والصناعات في مصر
تم عقد الاجتماع بحضور عدد من الشخصيات البارزة في مجال العمل والصناعات المصرية، حيث حضر الإجتماع عبدالحميد محمد سلامة مرسال، الأمين العام للصندوق، إضافة إلى إسماعيل فهمي ورفعت حسن، وزيري القوى العاملة السابقين، وأيضاً خالد أبو بكر، رئيس الإدارة المركزية للرعاية، ومؤمن أحمد ممثل الاتحاد العام للصناعات المصرية، وإيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، كما حضرت منال عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير العمل، ومحمد عطية، ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، ووجدي عبد الغني، ممثل الاتحاد المصري للغرف السياحية، ويمثل القوى العاملة في الاجتماع أحمد الدسوقي، ممثل وزارة قطاع الأعمال العام، ومحمد عبد ربه، ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وخالد منصور، ممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومرفت عبد السلام، ممثلة وزارة التضامن الاجتماعي، اجتمع هؤلاء الشخصيات لبحث القضايا ذات الإهتمام المشترك والتوجهات الحالية في مجال العمل والصناعات في مصر، وكيفية دعم الشركات المتعثرة والعمال في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.