حدد الأوضاع التي يمكن فيها خصم نصف الراتب لمدة 6 شهور للموظف الحكومي العامل في الجهاز الإداري للدولة بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016، وحدد أيضًا الحالات التي يمكن أن يتم فيها خصم نصف مرتبه أثناء خدمته، وذلك إذا تم تورطه في إحدى القضايا الجنائية التي تتطلب تدخل النيابة العامة للتحقيق واتخاذ إجراءات الحفظ، ولكن تم تخصيص مبلغ قدره مليار جنيه لخدمة مبادرة مالية جديدة في العام المالي القادم، بهدف دعم ترقية جميع الموظفين المستحقين للترقيات الجديدة خلال عام 2023، تعد هذه الخطوة النقدية الثالثة في نفس العام.
خصم نصف الراتب لمدة 6 شهور
قدمت قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 سلسلة من الحالات التي يمكن فيها تطبيق إجراءات خصم نصف الراتب لمدة 6 شهور، حيث يُشار إلى أن المادة 27 من القانون تشير إلى السياقات التي يمكن فيها نقل الموظف إلى وظيفة مناسبة أخرى في حالة تقديم تقارير سنوية ضعيفة لمدة سنة متتالية.
وعندما يتبين بعد هذه المدة أنه غير قادر على الأداء المرضي، يمكن أن يتم خصم نصف مرتبه لمدة ستة أشهر. إذا استمرت عدم القدرة على العمل بعد ذلك، يُقترح من قبل لجنة الموارد البشرية فصله من الخدمة وتقديم تقريرها إلى الجهة المختصة للاعتماد، مع الأخذ في الاعتبار حقوقه التأمينية إن وجدت.
حالات الحرمان من المرتب كاملًا
بعد معرفة حالات يتم فيها خصم نصف الراتب لمدة 6 شهور، تقوم الخطوات الأربعة التالية التي يتم اتخاذها ضد أي موظف يتم تحفظ عليه واحتجازه احتياطيًا لغايات التحقيق في قضية معينة كما يلي:
– يتخذ قرار بتعليق العمل للموظف الحكومي إذا تم حبسه احتياطيًا بقرار من النيابة العامة أو حبسه بموجب حكم جنائي نهائي.
– يُلزَم الموظف الحكومي الذي تم تحفظ عليه احتياطيًا أو تم حبسه بحكم جنائي غير نهائي بخصم نصف راتبه كإجراء احترازي.
– إذا صدر حكم جنائي نهائي ضد الموظف الحكومي، يتم حرمانه من مرتبه بالكامل.
– بعد انتهاء العقوبة المفروضة على الموظف الحكومي، إذا لم تصدر الجهة الإدارية قرارًا بفصله من العمل، يتم إحالته إلى الجهة المختصة (الوزارة أو الهيئة أو الجهاز التابع له)، وهي من تحدد العقوبة التأديبية المناسبة، سواء بفصله أو معاقبته إداريًا أو أدبيًا أو ماليًا وفقًا لتقديرها.