استرداد الشقة دون نزاع، يسعى أصحاب العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم إلى اتخاذ إجراءات قانونية لاستعادة ممتلكاتهم، وتتزايد حاجتهم لوضع تشريع جديد يحل أزمة توريث شقق الإيجار القديم ويضمن عدم استمرار العقود طويلة الأجل التي لا تتيح للمالك استعادة وحدته السكنية من المستأجر، هذا القانون الجديد يسعى لإيجاد حلاً عادلاً ومتوازناً لحماية حقوق كلا الطرفين.
استرداد الشقة دون نزاع
في قانون الإيجار القديم، هناك شروط تتيح لمالك العقار فسخ عقد الإيجار مع المستأجر وبإمكانه استرداد الشقة دون نزاع إذا خالف الشروط التالية:
- الشرط الأول هو عدم دفع المستأجر للإيجار الشهري في الموعد المحدد في العقد، في هذه الحالة يحق للمالك فسخ العقد.
- الشرط الثاني يتعلق بتغيير نشاط الوحدة السكنية عن النشاط المتفق عليه في العقد، سواء كان للسكن أو لأنشطة تجارية أو طبية، في هذه الحالة يحق للمالك فسخ عقد الإيجار فوراً.
- عند توقيع عقد إيجار للشقة، يُحظر بصرامة على المستأجر تأجيرها لأي شخص آخر، وفي حال قام المستأجر بالتصرف بذلك يتيح له فسخ العقد وطرد المستأجر فورًا دون أي عواقب قانونية.
- كما يلزم في العقد ذكر تفاصيل نظام الشقة بشكل دقيق، مما يمنع المستأجر من إجراء أي تغييرات أو تعديلات عليه دون الحصول على موافقة صريحة من المالك، في حال تجاوز المستأجر هذا الشرط فإن المالك يحق له رفع دعوى قانونية ضد المستأجر.
- وفيما يتعلق بسلوك المستأجر في الوحدة السكنية، يُمنع بشدة ممارسة الأعمال المخالفة للآداب، في حال اكتشاف أي ممارسات غير مقبولة، فإن المالك مخول بفسخ العقد وطرد المستأجر دون الحاجة لتقديم تفسيرات.
طرد المستأجر قانون الايجار القديم
بموجب قانون الإيجار القديم، يُمنح المستأجر فترة انتقالية تدوم 5 سنوات، وبعد انتهاء هذه المدة، يجب عليه تسليم الشقة للمالك، إذا رفض المستأجر تسليمها، يحق للمالك التوجه إلى القضاء المستعجل للحصول على حكم بالطرد، مع إمكانية الحصول على تعويض مادي، هذا يهدف إلى تسهيل تحويل الملكية بنهاية الفترة الانتقالية بشكل منصف للجانبين.