قد يتعرض الموظف إلى حالات الحرمان من المرتب حيث تقوم المؤسسة أو الهيئة الحكومية لعدد من الأسباب لقطع المرتب أو جزء منه، ولقد حدد قانون الخدمة المدنية الحالات التي يتم تجميد المرتب للموظف فيها ولهذا يطرح الكثير منهم تساؤلات عن هذه الحالات، وهذا ما نستعرضه معكم عبر موقعنا البديل.
حالات الحرمان من المرتب
ينظم قانون الخدمة المدنية الأوضاع الخاصة بالموظفين العاملين بالأجهزة الادارية للدولة حيث حدد الأحكام التي يجوز فيها حرمان الموظف من راتبه طبقا لما جاء بالمادة رقم 64 وهي:
- يتعرض الموظف للحرمان من أجره بالكامل عند تنفيذ حكم الحبس لحكم جنائي نهائي، أما اذا كان الحكم غير نهائي فإنه سيتم حرمان الموظف من نصف راتبه.
- كذلك يحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيا ولا يسترد في كل الحالات السابقة ماسبق حرمانه حتى إذا حصل على البراءة.
- كما يمكن حرمانه من أجره لبعض الأيام وذلك عند الغياب عن العمل دون إذن أو ترخيص من الجهة المسؤولة، ويترتب على ذلك عدم الحصول على الراتب نظير هذه الأيام دون الإخلاء بالمسئولية التأديبية.
حالات حرمان الموظف من مرتبه بالكامل
عند اتهام الموظف في إحدى القضايا فإن الجهة الادارية التابع لها تقوم بتطبيق 4 إجراءات تجاهه بنص قانون الخدمة المدنية والتي جاءت على النحو التالي:
- يتم الوقف النهائي عن العمل عند صدور قرار من النيابة بالحبس الاحتياطي أو حكم جنائي نهائي.
- حرمان الموظف من نصف المرتب كاجراء احترازي إذا كان قرار النيابة بالحبس احتياطيا او حكم جنائي غير نهائي.
- أما حالات الحرمان من المرتب بشكل كامل إذا كان الحكم الجنائي الصادر من النيابة نهائيا.
- عند انتهاء العقوبة الموقعة على الموظف الصادر ضده حكم نهائي تقوم الجهة الادارية باتخاذ المسؤولية التأديبية وفصله عن العمل أو المعاقبة بغرامة مالية.