رفع سعر الفائدة %1 تم الإعلان من البنك المركزي المصري عن رفع الفائدة بنسبة %1 وهذا للسيطرة على معدل التضخم المتزايد, وهناك معلومات تفيد بأن البنك المركزي سوف يتم رفع الفائدة خلال الفترة القادمة ليجذب له المزيد من السيولة الموجودة بالسوق المصري للسيطرة على الأسواق, وذكر هاني حافظ الخبير المصرفي بأن هذا القرار المفاجىء جاء بعد رفع الفيدرالي الأمريكي قيمة الفائدة, وتم إتباعه عدد كبير من البنوك العربية والأوربية وهذا يأتي بعد إرتفاع التضخم الذي وصل إلى %40, وأضاف أيضا هاني حافظ لطرح بعض البنوك المصرية الشهادات بالعملة المحلية أو الدولارية لم يكن جاذبا لسيولة السوق المصري لإنه إحد أهم أدوات السياسة النقدية.
قرار المركزي لرفع سعر الفائدة يؤثر على الدين العام
هناك لافتة جاءت من هاني أبو الفتوح تفيد بأن القرار الذي أتى به البنك المركزي برفع الفائدة بنسبة %1 سيؤثر على إرتفاع تكاليف التمويل للحكومة والمقترضين, بالرغم بأن الهدف الأساسي من رفع الفائدة هو مواجهة خفض التضخم, وهذا بسب توقعات صندوق النقد الدولي التي ذكرت عن نمو الإقتصاد المصري خلال عام 2023, وهذه الزيادة سوف تؤثر على النشاط الإقتصادي سلبيا, والذي بدء يعطي تحسن طفيف مؤخرا وهذا يأتي بإرتفاع مؤشر المشتريات للقطاعلا الخاص غير النفطي, في شهر إبريل الماضي لأعلى مستوى في شهر 22 شهرا.
نتائج إجتماع البنك المركزي
ذكر الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح بأن قرار زيادة الفائدة بنسبة %1 سيساهم في تحريك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال شهر أغسطس 2023 ويؤكد على رصد التطورات ورصد نسب حالات التضخم والسيولة في الأسواق, وبعد إجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 3 من شهر أغسطس تم رفع الفائدة إلى %1 على الإيداع والإقراض لليلة واحدة, وتم تسعير العملية الرئيسة للفوائد الخاصة بالبنك المركزي عند المستوى للفائدة ال %19.25 و %20.25 و %19.75 على هذا الترتيب للإيداع والإقراض, وقام البنك المركزي برفع سعر الإئتمان والخصم عند المستوى %19.75, وهذه القرارات تم إتخاذها حين إجتماع البنك المركزي لرفع سعر الفائدة الجديدة التي تم تحديدها من البنك المركزي وبنسبة %1.
ولا يوجد أى تعدلات تخص العملة الخضراء حتى الان، والأحاديث التي تداول برفع الدولار لا أساس لها من الصحة فالسعر الساري هو الذي يكون داخل البنوك المصرية.
