وقف البناء 6 أشهر ورسوم تصل ل 200 ألف جاء قانون البناء الموحد الجديد بمنع إصدار الرخص اللازمة للبناء للمواطنين والمقاولين وتحدد مدتها 6 أشهر, وهذا بقرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وأجاز هذا القانون مد هذه المدة لفترة أخرى, وهذا القرار صدر من المحافظ كما حددت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ الموافقة على مشروع قانون البناء الجديد والذي سيتم عرضه على مجلس الشيوخ خلال الفترة الزمنية المقبلة, وهذا القانون الجديد جاء بعد الكثير من المصريين الذين قامو بعملية التصالح لعمليات البناء بينما يحدد القانون الجديد وقف البناء لمدة 6 أشهر.
وقف البناء 6 أشهر
جاء قانون البناء الجديد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بصدور قرار يفيد وقف البناء لمدة 6 أشهر وهذا القرار يصدر من المحافظ المختص بالبناء بعد الموافقة عليه من المجلس المحلي, وتأتي المادة للقانون الجديد بوقف أعمال البناء لوضع ضوابط وشروط للبناء, وقد تم صدور قرار في عام 2020 من قبل وزير التنمية المحلية بوقف إصدار التراخيص التي تتعلق بأعمال البناء وتعديلها أو تدعيم المساكن الخاصة وإيقاف إستكمال الأعمال الجارية بالفعل وعدم تنفيذها, والهدف من هذا الوقف هو التأكد من توفير جميع الشروط الواجب توافرها في أعمال البناء بناءا على رغبة الحكومة المصرية, وهذا كان يحدد لبعض المحافظات بالدولة ومنها محافظات القاهرة الكبرى ومحافظة الإسكندرية وغيرها, للسيطرة على عملية النمو العشةائي التي تشهدها البلاد.
الرسوم لقانون البناء الجديد 2023
نص مشروع البناء الجديد بشأن البناء الموحد على موافقة المجلس المحلي قرار بتحديد الرسوم وهي كالأتي:
تم تحديد مبلغ مالي لطلب الموافقة على الموقع للتخطيط وتوافر البيانات والشروط اللازمة لإكمال المشروع للبناء أو الإنشاء وتقدر بقيمة 200.000 جنيه مصري كحد أقصى وتسدد نقدا, و 200.000 ألف جنيه كحد أقصى لرسوم الفحص والإعتماد من المجلس المحلي من الخدمات الذات صلة لمشروع التقسيم, والتي لا تتجاوز جنيه واحد من كل متر عن مساحة الأرض التي تخصص للمشروع ويتم تسديدها نقدا, ويتم زيادة قيمة الرسوم التي تحدد بناءا على هذا القانون الجديد بنسبة %3 ولا يجوز زيادة أي أموال أخرى عن الأموال المحددة سابقا.
