عقوبة وغرامة يومية لملاك العقارات بسبب هذا الأمر، حيث حدد قانون البناء الموحد عديد من العقوبات المالية وذلك عند البناء دون وجود إشراف مهندس مختص بأعمال المباني والمنشآت، حيث تحاول الدولة وقف محاولات المواطنين داخل القري والأرياف والأحياء الشعبية اقتصار أمر البناء على المقاول فقط، ونقدم اليكم من خلال موقعنا البديل الغرامات اليومية المفروضة على ملاك العقارات.
عقوبة وغرامة يومية لملاك العقارات بسبب هذا الأمر
لقد نصت المادة 62 من قانون البناء الموحد على أنه بعد صدور الترخيص الخاص بالعقار يبدأ المهندس المشرف بالتنفيذ في العقار، حيث يصدر شهادة صلاحية للمبني تفيد أن التنفيذ طبقا للترخيص وأحكام القانون واللائحة التنفيذية ويتم إيداع تلك الشهادة وإرسال نسخة منها إلى الجهة الادارية الخاصة بالتخطيط والتنظيم مع إرفاق كافة الرسومات الإنشائية الخاصة بالمشروع أو المبني معتمدة من المهندس المشرف
والزام المالك والمهندس وضع صورة من شهادة صلاحية المبني في مدخل الوحدة السكنية بمكان ظاهر والابقاء عليها لفترة تصل إلى عام كامل من تاريخ صدور شهادة البناء، وفي حالة مخالفة القانون فإنه يتم توقيع غرامة مالية قدرها 100 جنيه يوميا وتبلغ نحو 3000 جنيه شهريا لملاك العقارات.
غرامات مالية على ملاك العقارات في هذه الحالة
لقد وضع قانون البناء الموحد التزام على ملاك ومستأجري العقارات فيما يخص الوحدات والمباني القاطنين بها، والتعريف بأ تعديل يقام داخل العقار والتي تعتبر من المحظورات ويعاقب عليها القانون حيث طبقا لما جاء بالمادة 56 عند بداية البناء أو استكمال أعمال الترميم بوضع لافتة ظاهرة عند الموقع تحدد كافة المواصفات ويكون المقاول والمالك لديه المسؤولية وضعها وبقاءها في الموقع طوال مدة التنفيذ، والعقوبة المالية عند مخالفة ما جاء بهذه المادة مقدارها 100 جنيه يوميا.