علاوة المرتبات والمعاشات، في الفترة الأخيرة، تسعى الدولة المصرية لتحسين دخول الموظفين الحكوميين وأصحاب المعاشات في الميزانية الجديدة التي بدأت تطبيقها في أغسطس الحالي، وذلك في ضوء التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، في الأشهر السابقة، اتخذت الدولة مبادرات متعددة لدعم الموظفين وأصحاب المعاشات. بدأ تنفيذ هذه المبادرات في أول أبريل الماضي، وسيبدأ تنفيذ بعضها رسميا في بداية السنة المالية، أي في يوليو الحالي، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة.
علاوة دورية وأخرى استثنائية
هذه وقد بدأت الإجراءات الداعمة للعاملين في الجهاز الحكومي بإقرار العلاوة الدورية للموظفين المشمولين بقانون الخدمة المدنية، وقد تم تحديد موعد البدء من الأول من أبريل الماضي، بنسبة 8% من الأجر الوظيفي في 31 مارس 2023، وبحد أدنى يبلغ 125 جنيها شهرياً، ولا يوجد حد أقصى لهذه العلاوة. تُعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف، وقد تم إضافتها إليه ابتداءً من الأول من أبريل الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، تم حساب العلاوة الخاصة للعاملين في الدولة الذين لم يتأثروا بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15٪ من الراتب الأساسي، اعتبارًا من الأول من أبريل الماضي، أو مكافأة شاملة معادلة في 31 مارس 2023، أو في تاريخ التعيين لأولئك الذين يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا وبدون حد أقصى، تعد هذه العلاوة جزءًا من الراتب الأساسي للعامل وتدفع بدايةً من شهر أبريل الماضي.
زيادة الحوافز للموظفين
هذه وقد تم إصدار قرار بزيادة المكافأة الإضافية التي يتم تعيينها للموظفين المشمولين بقانون الخدمة المدنية، وكذلك للموظفين غير المشمولين بهذا القانون بجبهات مالية محددة. حيث تبلغ قيمة المكافأة المالية 300 جنيها لفئة الدرجات المالية الرابعة وأدنى، وتبلغ 400 جنيه شهرياً لفئة الدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى، وتصل إلى 500 جنيها لفئة درجات المدير العام وما فوقه، أو ما يعادل قيمة كل فئة على حدة، حيث تقدم تقرير حافز تكميلي لتلك الحزمة بهدف ضمان أن الحد الأدنى لتحسين الدخل للموظفين في الجهاز الإداري للدولة والكادرات الخاصة لا يقل عن 1000 جنيه شهرياً.
بينما تتضمن الزيادة مخصصات بعض الفئات الوظيفية الأخرى، مثل أفراد المهن الطبية والمعلمين في قطاع التعليم قبل الجامعي وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، بهدف تحسين الحالة المالية لهؤلاء الفئات الوظيفية.
تعيينات جديدة
تضمنت الميزانية مجموعة من التخصيصات التي تندرج تحت فئة تحسين أوضاع الخريجين، من خلال تعيينات في قطاع التعليم، الصحة، وغيرها من قطاعات الدولة المختلفة. شملت الميزانية تعيين 30 ألف معلم ومساعد بتكلفة سنوية تقدر بحوالي 1.4 مليار جنيه لسد النقص في عدد المعلمين من خلال مسابقة يتم تنفيذها بهدف توفير راتب شهري للمعلم يقدر بحوالي 3800 جنيه، كما تم تعيين 30 ألف طبيب وصيدلي بتكلفة تزيد عن 1.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى تعيين 10 ألاف موظف في بقية جهات الدولة بتكلفة سنوية تقدر بحوالي 0.4 مليار جنيه.
حيث تضمنت الموازنة تحسين دخول أصحاب المعاشات من خلال زيادة كبيرة تمثل الحد الأقصى المسموح به وفقًا للقانون بنسبة 15%، كما أشارت الموازنة إلى تخصيصات لزيادة المعاشات التي يتم صرفها لأصحاب المعاشات والمستحقين اعتبارًا من أبريل 2023، بتكلفة سنوية تقدر بحوالي 55 مليار جنيه.
بينما تم تقديم هذا الدعم كمكمل للعلاوة الاستثنائية التي تم صرفها لأصحاب المعاشات في شهر نوفمبر من العام الماضي، حيث بلغت قيمتها حوالي 300 جنيه لكل مستفيد من المعاش.