وقف إصدار ترخيص البناء لهذه الحالات، حيث نص القانون على وضع قواعد موحدة لبناء المباني، بما في ذلك آلية محددة للحصول على تراخيص البناء وشروطها، كما يتضمن تحديد حالات محددة وواضحة لتعليق إصدار تراخيص البناء، يُشترط أن يكون الطالب عند طلب الترخيص ملتزمًا بتنفيذ بعض الالتزامات الواضحة التي حددتها السلطات، بموجب القانون لن يتمكن أي شخص من الحصول على ترخيص بناء إلا إذا كان لديه عقد مشهر، حيث يُمنع منح التراخيص بناء لمن ليس لديه عقد مشهر وفقًا للنظام الجديد، ومن خلال التقرير التالي كافة التفاصيل بهذا الشأن
وقف إصدار ترخيص البناء لهذه الحالات
تم تحديد وقف إصدار ترخيص البناء لهذه الحالات كالتالي:
- توقف منح تصاريح البناء يأتي بناءً على هدف وطني ضروري، إذ يُهدف إلى المحافظة على توازن البيئة الطبيعية وحماية روعة المناظر الطبيعية.
- تأخذ هذه الإجراءات في الاعتبار الوضع الحالي للنمو الحضري وتنظيم التخطيط العمراني للمناطق الحضرية، بهدف تنظيم عمليات البناء وضمان تنفيذ تخطيط فعّال.
- تشمل قرارات التوقف إقرار فترة توقف تمتد لستة أشهر اعتبارًا من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، ويتم إصدار هذا القرار بناءً على اقتراح يقدّمه المحافظ ذو الاختصاص.
غرامة 200 ألف جنيه والحبس عقوبة تسهيل المخالفات
تعيّن قانون الإنشاءات عقوبات صارمة على الموظفين ممن يخرق مسؤوليات وظيفته المرتبطة بتصاريح البناء والمنشآت، وكذلك عمليات التعلية والهدم والموافقة على مشاريع التجزئة، وبموجب النص القانوني الخاص بالمادة (99) حيث ينص على أن يجري معاقبة الفاعل بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، إلى جانب توقيع غرامة تبدأ من خمسين ألف جنيه على الأقل ولا تتعدى مائتي ألف جنيه، ويمكن فرض أحد هاتين العقوبتين أو كلاهما معاً على أي شخص يتعمد خرق أي من واجبات وظيفته المبينة بوضوح.