يتضمن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ضوابطًا جديدة لتحديد سن التقاعد للعاملين في القطاع الخاص، ويحدد أيضًا حالات مد سن المعاش للعاملين الذين يتجاوزون سن الستين،وفقًا للمشروع، يتم تحديد سن التقاعد للعاملين في القطاع الخاص عند ستين سنة. ومع ذلك، يتم توضيح الحالات التي يمكن أن يتم فيها تمديد سن التقاعد للعاملين بعد سن الستين. كما ينص المشروع على حق العامل في الاستمرار بالعمل بعد سن الستين، ويتم تحديد مكافأة مالية تعتمد على فترة العمل بعد سن الستين. تتمثل هذه المكافأة في نصف شهر من الأجر الحالي عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى للعمل بعد سن الستين، وشهر كامل من الأجر الحالي عن كل سنة بعد ذلك.
مشروع قانون العمل الجديد2023
بموجب مشروع قانون العمل الجديد، يتم توفير الحماية والمزايا للعاملين الذين يعملون لفترة أطول ويتجاوزون سن الستين، وذلك من خلال منحهم مكافأة مالية تعكس الفترة الإضافية التي يعملون فيها بعد سن التقاعد المعتاد من خلال الشروط التالية:
1- يتم تحديد سن التقاعد بستين سنة كحد أدنى، ويحق لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يتم تحديد مدة العقد بتمديد بعد هذه السن، في حالة وجود تمديد لمدة العقد بعد سن التقاعد، يستمر العقد حتى انتهاء المدة المحددة.
2- تنطبق أحكام قانون التأمين الاجتماعي على سن استحقاق المعاش وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال فترة العمل المطلوبة لاستحقاق المعاش.
3- يحق للعامل الحصول على مكافأة عن فترة العمل بعد سن الستين، وتحسب المكافأة بناء على الأجر الحالي، حيث يتم صرف نصف شهر من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى للخدمة بعد سن الستين، وشهر كامل من الأجر عن كل سنة بعد ذلك،و يُشترط أن لا يكون العامل قد حصل على حقوق مماثلة لهذه الفترة وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المتعلقة بالتقاعد، العجز والوفاة.