يبحث الكثير من الموظفين عن زيادة رواتب القطاع الخاص في هذا الموعد، وذلك بعد قرار من المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للرواتب ليكون 3000 جنيه بدلا من 2700 جنيه لمساعدة المواطن في ظل الأزمات الاقتصادية الصعبة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أوضحت وزير التخطيط والتنمية الدكتورة هالة السعيد أن ذلك القرار يحقق التوازن بين الموظفين وصاحب العمل ويتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة وارتفاع مستوي التضخم، ونوضح لكم موعد زيادة أجور القطاع الخاص عبر سطور المقال.
زيادة رواتب القطاع الخاص في هذا الموعد
بعد توجيهات الرئيس بصدور قانون برفع الحد الأدنى للمرتبات للعاملين بالأجهزة الادارية بالدولة وبعدها يتم النظر في القطاع الخاص ونوه على القانون سيوضح الاجراءات التي يتم عليها صرف الزيادة الجديدة بقيمة 1000 جنيه، ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذه الزيادة بعد 6 أشهر من تنفيذ زيادة الأجور للموظفين بالقطاع العام وهذا يتوقف على المفاوضات بين أصحاب الشركات والمجلس القومي للأجور أي أنه من المتوقع الزيادة في يناير 2024، ولقد حددت اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد على أن الأجر يكون على أساس العقد الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي، كما تطرق القانون إلى استحقاق الموظفين الحصول على عمولة نظير الأرباح وألزم صاحب العمل ألا يقل الرواتب عن الحد الادني.
دفع مرتبات القطاع الخاص
لقد وضع قانون العمل ضوابط معينة حول زيادة رواتب القطاع الخاص في هذا الموعد بداية من يناير المقبل والتي تتمثل في الاتي:
- العمال الذين يتقاضون راتبا شهريا يجب أن تؤدي أجورهم مرة شهريا على الأقل.
- إذا كان الأجر بالانتاج واشترط العمل لفترة تزيد عن أسبوعين يجب على صاحب العمل أن يعطي للموظف دفعة تحت الحساب كل أسبوع تناسب ما أتم من العمل.
- اذا انتهي التعاقد بين الطرفين يجب سداد جميع مستحقات الموظف بصورة فورية، أما إذا كان العامل هو من ترك وظيفته يجب أيضا على صاحب العمل صرف جميع المستحقات نظير الأيام التي عملها.