يهدف قانون التصالح في مخالفات البناء إلى تسهيل عملية التوافق بين أصحاب المخالفات والجهات الرسمية، بهدف حل مشكلة المخالفات العقارية وتحسين البيئة العمرانية، يُعتبر هذا القانون من بين القوانين الأساسية التي تساهم في تحسين البيئة العمرانية وتلافي الإجراءات الجزائية والغرامات، وبهذا، يتاح للمواطنين الفرصة لتحسين أوضاعهم القانونية وتجنب التبعات القانونية السلبية، حيث اشارة إيجابية للمواطنين الملايين تم تحديث قانون التوفيق في مخالفات البناء وخطوات واعدة للجميع.
قانون التصالح في مخالفات البناء
هذه وقد تم تحديد قوانين التصالح معايير لربط المرافق بالعقارات المخالفة، مثل الكهرباء والغاز والمياه، بهدف تحسين ظروف الحياة في تلك المخالفات وتزويد أصحابها بالخدمات الأساسية، يحظر المادة 12 من القانون توصيل المرافق للمباني المخالفة التي لم تتم تسويتها أو التي رُفضت طلبات التسوية المقدمة لها، ووفقًا للقانون، يتعين على الجهة الإدارية المختصة إعلام سلطات المرافق بقبول التسوية خلال 15 يومًا من إصدار القانون.
توصيل المرافق للعقارات المخالفة
فيما يتعلق بالعقارات الجديدة، يتم منع توصيل المرافق لها، وخاصة إذا لم يتم تقديم طلب للتسوية، أو تم رفض الطلب، وتتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، أما بالنسبة للعقارات التي تم توصيل المرافق لها في وقت سابق للتسوية، فلا يتم قطع المرافق عنها، ولكن يتم تحميلها بتكلفة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات المسؤولة عن المرافق بسعر التكلفة، ولا يجوز اتخاذ أي إجراءات للإعلان أو تسجيل العقار قبل سداد الغرامات المفروضة.
التيسيرات للمواطنين في قانون التصالح
يقدم قانون التصالح في مخالفات البناء العديد من المرونة للمواطنين. بالنسبة للمستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح، أصبحت أقل تعقيدًا، كما تم تخفيض قيمة التصالح نفسها بحيث أصبحت ميسرة للمواطنين، يتيح القانون أيضًا الفرصة للتصالح خلال فترة تصل إلى 3 سنوات، مما يعطي الفرصة للمتضررين للاستفادة من هذه الفرصة وتوفير الأموال المطلوبة.
حالات رفض طلب التصالح
قد تتكرر حالات رفض طلب التصالح، وتشمل ذلك عدم قبول الجهة المختصة لطلب التصالح أو عدم سداد المستحقات في الوقت المحدد، وفي مثل هذه الحالات تتخذ الإجراءات القانونية الضرورية وفقاً للقانون، قد تشمل هذه الإجراءات تنظيم الأوضاع أو إصدار قرار رفض التصالح.
حيث يُعَدّ قانون التصالح في مخالفات البناء تحركًا هامًا نحو تحسين البيئة العمرانية وتسوية النزاعات العقارية، ويوفر القانون تسهيلات للمواطنين للتصالح على مخالفاتهم وتجنب العقوبات، إذ يُعَدّ فرصة لأصحاب المخالفات لتنظيم وضعهم والاستفادة من الخدمات الأساسية.