سن المعاش في قانون العمل الجديد وهل تم زيادته إلى 65 عام، هناك حالة من الجدل تدور ما بين الموظفين العاملين بكافة قطاعات الدولة والهيئات التابعة إلى الحكومة المصرية لاسيما من بعد تعديل قانون التأمينات وإقرار القانون الصادر برقم 148 لسنة 2019 والذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا، لذلك سوف نجيبك حول كافة المعلومات من خلال هذا المقال.
سن المعاش في قانون العمل الجديد
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد وجود زيادة تدريجية في سن المعاش وتعديل القانون القديم الذي كان فيه سن المعاش إلزامي عند عمر الستين، لكن نص القانون الجديد أن يكون التقاعد في سن الشيخوخة بدلاً من عمر ال60 وهو الأمر الذي طالبت به الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية حتى يصبح سن التقاعد عند عمر ” 65″ عام لكافة العاملين بالدولة.
رفع سن المعاش تدريجيا
وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد والذي يدخل حيز التنفيذ في عام 2032 ليصبح التقاعد عند عمر 61 عامًا، ويرتفع سن المعاش بمعدل كل عامين عام واحد ليصل في عام 2040 إلى 65 عامًا وهو العمر المقرر لكافة العاملين سواء بالقطاع العام أو القطاع الخاص حال إقرار تعديل القانون.
هل تم تعديل سن المعاش للقطاع الخاص
حتى الآن لا يوجد أي قرارات متعلقة بتغيير سن المعاش في القطاع الخاص عن المنصوص عليه في قانون المعاشات المصري، حيث أن زيادة عمر التقاعد إلى 65 عامًا تم إقرارها فقط للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ولا ينطبق على العاملين في القطاع الخاص الذين ينطبق عليهم قانون العمل رقم 12 لعام 2003.
معلومات الكاتب
