يعد ملف أصحاب المعاشات من أهم الملفات التي تهتم بها الدولة، اهتماما بالغًا من أجل دعم شريحة كبيرة من المواطنين، ليتضمن قانون التأمينات الاجتماعية، نصًا جديدًا بشأن تسوية معاش العاجز أو المتوفي بنسبة تصل إلى 80% أو بشكل كامل من الأجر الأساسي له، فضلاً عن وجود حالات سيتم فيها زيادة نحو 1% بشكل سنوي، ويحصل عليه المستفيد حتى بلوغه سن التقاعد أو في حالة العجر أو الوفاة أو أي سبب يؤدي إلى إنهاء خدمته، وتعد كل زيادة يتم تطبيقها هي جزءًا أساسيًا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.
زيادة المعاشات
وضمن المادة “51” من قانون التأمينات الاجتماعية، فإنه في حال إذا نشأ عجر جزئي مستديم تبلغ نسبته 35% فأكثر، وفي حال وجود عجز يؤدي إلى إنهاء خدمته فإن الزيادة تضاعف وفقًا لدرجة إصابته وتوقفه عن العمل، مع العلم أن ذلك يكون وفق إثبات صحية مختومة يتم تقديمها إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، من أجل الحصول على جميع المستحقات المالية الخاصة به، وفقًا لتحديد إصابته.
تسوية الحد الأدنى للمعاش
ويحصل كل من لديه حالة وفاة أو عجز كلي لمن لا يتقاضى أجرًا من الفئات المنصوص عليها ضمن البنود 1.2.3.4 وفق المادة 45 من هذا القانون بواقع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه، على أن لا يقل هذا الأجر عن الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه في المادة رقم “163” من نفس القانون، كل هذه المواد القانونية تم تعديلها لصلاح المواطنين، حتى يتمكنوا من الحصول على معاش يُليق بهم، ويعمل على توفير حياة كريمة لهم.
