خصم نصف المرتب في حالة ارتكاب هذه الأخطاء، قدّم القانون رقم 81 لسنة 2016 في إطار تطبيق الخدمة المدنية، سيناريوهات متفرّقة لتجميد مرتبات الموظفين الحكوميين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، تضمن القانون تفصيلًا لحالات خصم نصف مرتب الموظف أو المرتب بأكمله أثناء تأديته للخدمة، يُسلط القانون الضوء على تلك الظروف حيث يكون الموظف محاكمًا جنائيًا في قضايا تُعد موضوعًا للنيابة العامة أو تحت تصرفها.
خصم نصف المرتب في حالة ارتكاب هذه الأخطاء
مادة 27 تنص على أنه إذا كان الموظف يحصل على تقريرين سنويين متتاليين بتقييم ضعيف، سيتم نقله إلى وظيفة أخرى مناسبة على نفس المستوى لمدة تصل إلى سنة، وإذا ثبت لاحقًا عدم قدرته على العمل بشكل ملائم بعد هذه المدة، سيتم خصم نصف المرتب في حالة ارتكاب هذه الأخطاء لمدة 6 أشهر، وإذا تبين بعد ذلك عدم صلاحيته للعمل فسيتم اقتراح فصله من الخدمة مع الحفاظ على حقوقه التأمينية إذا كانت موجودة، يتم رفع تقرير اللجنة للجهة المختصة للموافقة في جميع الحالات، بالإضافة إلى ذلك يُنهى توظيف من يشغلون وظائف قيادية ويتلقون تقييمًا أقل من المتوسط بنسبة 50٪ من يوم تاريخ تقريرهم النهائي الأخير مع الاحتفاظ بحقهم في الحصول على معاش.
حالات حرمان الموظف من مرتبه بالكامل أو نصفه
- عندما يكون أي موظف قيد الاحتجاز أو يتبع حكم جنائي، تتوقف مهامه الوظيفية تلقائياً.
- سيتم خصم نصف راتبه إذا كان الاحتجاز احتياطياً أو بناءً على حكم غير نهائي، وسيتم خصم كامل راتبه إذا كان الحكم جنائياً ونهائياً.
- إذا لم يؤدي الحكم الجنائي إلى إنهاء خدمته، سيتم تحويل ملفه للجهة المعنية لدراسة إجراءات تأديبية.
- لن يتمكن من الترقية أثناء فترة الاحتجاز أو التنفيذ، وسيتم الاحتفاظ بمكانته الوظيفية.
- إذا تم تبرئته أو صدر حكم بعقوبة تنبيه أو خصم من الراتب لأكثر من 10 أيام، سيحق له الترقية بشكل رسمي وسيتلقى راتب الوظيفة المرتقبة منذ البداية.
- يشترط أن يتم توقيع أي عقوبة بعد إجراء تحقيق مكتوب مع الموظف، وتسميع آرائه واستجواب دفاعه، ومع ذلك يجوز تنفيذ عقوبة الإنذار وخصم الراتب لمدة أقل من 3 أيام بشكل شفهي بشرط توثيق المحتوى في القرار المنفذ.
