قرارات بترقيات الموظفين وفقاً لقانون العمل الجديد مع الدخول في العام الجديد وموسم ترقية الموظفين لسنة ٢٠٢٣ ينتظر الموظفين في كافة الدوائر الحكومية إصدار قرار جديد من مجلس الوزراء خاص بترقية مجموعة من الموظفين الذين أدوا خدماتهم واتموا المدد الصينية التي تلزم للحصول على الترقية إلى المستويات الأعلى وظيفيًا، وقد أعلنت بعض الجهات تفاصيل خاصة بترقية الموظفين في الحكومة لسنة ٢٠٢٣ وأوضحت شروط خاصة بذلك وقائمة أخرى بالموظفين المحرومين من الترقية لها العام في إطار قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦.
شروط حصول الموظفين على الترقيات لعام ٢٠٢٣
يشترط وفقًا للقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٧ مجموعة من الضوابط والشروط الخاصة واللازمة لحصول الموظفين على الترقيات بدونها لا يمكن ترقية الموظفين إلى المستوى الأعلى وأهم تلك الشروط أن يكون قد أدى المدة البينية في أعمال وظيفته لحصوله على الترقية التالية والمنصوص عليها في القانون، وأن يكون الموظف مستوفي لكافة الشروط الخاصة لشغل الوظيفة المرقى إليها، وحصوله على تقرير يفيد حسن الأداء.
موانع الحصول على ترقية الموظفين
يوجد بعض الموظفين لا يمكنهم الحصول على الترقية وذلك لعدة أسباب تتمثل في حال إذا كان الموظف غير ثابت في تلك المهنة، وإذا كان الموظف الراغب في الترقية حاصل على إجازة بدون أجر ويستثنى من ذلك إجازة رعاية الطفل والإجازة المرضية، وإذا كان الموظف قد وقع عليه بعض الجزاءات كخصم الأجر لمدة تزداد عن ١0 أيام أو توقيع جزاء عليه أشد من ذلك وأن يكون ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه، وفي حال كان الموظف محالا للمحكة الجنائية أو التأديبية، وفي حال تم صدر قرار ضده بوقفه عن العمل فلا يحق له الحصول على الترقية طوال مدة الإحالة أو الوقف، وفي تلك الحالات لا يجوز تأخير الترقية لمدة تزداد عن عامين، وتصدر الترقيات بقرار من مجلس الوزراء سنويًا ويتم إعلانه خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام
فيمن تتوفر فيهم الشروط المحددة في قانون الخدمة المدنية الجديد رقم ٨١ لعام ٢٠١٦ الخاص بضوابط وشروط الترقية إلى الوظيفة الأعلى سواء كان بالأقدمية أو الاجتهاد وفقًا لما نصت عليه المادة ٩٠ من القانون وما فسرته اللائحة التنفيذية.
