قانون الإيجار القديم إن من أكثر الأمور التي ازداد البحث عنها بشكل كبير من قبل العديد من المواطنين في ظل هذه الفترة الحالية، هي واحدة من الأزمات التي يعاني منها الكثير كأزمة قانون الإيجار القديم، ولكن يوجد عدة استثناءات بشأن قانون الإيجار القديم يتم من خلال رفع زيادة قيمة الإيجار، وهناك أيضاً حالات يتم فيها إنهاء العقد بين المستأجر والمالك
مفاجأة في قانون الإيجار القديم
تعرف على المفاجآت التي تم إصدارها بشأن قانون الإيجار القديم، حيث نص قانون الإيجار القديم على قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليه العام السابق، بأنه سيتم زيادة قانون الإيجار لبصل حتى ١٥٪ كل عام بدايةً من شهر مارس ٢٠٢٢، ومن المقرر أن تستمر هذه الزيادة حتى سنة ٢٠٢٧، وبعدها ذلك سيتم نقل الوحدة السكنية إلى المالك بشكل تلقائd،٫من المقرر أن يتم تطبيق الوحدات السكنية على الوحدات السكنية التي تنتمي إلى الأشخاص الاعتبارية، فهذه الزيادة لا تنطبق على الوحدات المنتمية للأشخاص العاديين، وهذا وفقاً لماء جاء بقانون رقم ٤٩ لعام ١٩٧٧، بالإضافة إلى القانون رقم ١٣٦ لعام ١٩٨١، وهذا القانون متخصص ببيع الأماكن وتأجيرها وتحديد العلاقة بين المستأجر والمالك، وبالتزامن مع إصدار القانون بمارس ٢٠٢٢، فهذه الزيادة تعد هي الزيادة الثانية؛ فالزيادة الأولى تعد ٥ أضعاف القيمة الإيجارية الحالية قبل البدء بالعمل بقانون، وبعد ذلك ازدادت بنحو ١٥٪ لفترة تصل حتى خمس سنوات، وحدد القانون بفسخ العقد وعدم العمل به بين المالك والمستأجر عام ٢٠٢٧ لتصبح بذلك ملك للمؤجر.
ما هي الفئات التي يتم فيها طرد المستأجر من الإيجار القديم
هناك فئات يتم طردها من الإيجار القديم، كالامتناع عند دفع قيمة الإيجار فيما يزيد عن أسبوعين، حيث يتم تنويه المستأجر بإنهاء العقد، والقيام بأفعال تكون منافية للآداب والأخلاق العامة، وفي حالة إصابة الضرر بالمكان المؤجر، حيث يتم عمل جنحة إضرار ملك الغير، وأيضالً التخلف عن دفع ملحقات المبنى من المرافق كالمياه والكهرباء والبواب وأجرة السلم، بأن يتم عمل تنازل عن الوحدة السكنية المؤجرة لأي شخص آخر بدون موافقة المالك، والقيام بأي تغييرات بالوحدة السكنية بدون علم المالك.