تزامناً مع اقتراب الموعد الذي سيتم به مناقشة قانون العمل الجديد في مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع، يبدأ الاهتمام يتزايد بشأن تطورات وتحسين حقوق العمال وشروط العمل في مصر، وتم إعداد هذا المشروع بعد صياغة دقيقة لمواد القانون من أجل ضمان تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل، ومن المتوقع أن يتم مناقشة مشروع قانون العمل الجديد في شهر أكتوبر من العام الحالي 2023.
الحالات المستفيدة من تخفيض ساعات العمل
تمتاز مصر بتطوراتها المستمرة في مجالات متعددة، ومن بين هذه المجالات تأتي قوانين العمل التي تهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتحسين بيئة العمل، ومع اقتراب موعد مناقشة مشروع قانون العمل الجديد في مجلس النواب، يتوقع أن يسهم هذا المشروع في تعزيز مناخ الاستثمار وخلق توازن بين جميع الأطراف في العملية الإنتاجية، ومن الجدير بالذكر أنه سيتم تخفيض ساعات العمل للموظفين ذوي الإعاقة، والموظفة التي تقوم بإرضاع طفل رضيع لمدة عامين.
أهداف مشروع قانون العمل الجديد
يأتي مشروع قانون العمل الجديد بأهداف متعددة تهدف إلى تحقيق تطور في سوق العمل وتوفير حماية أفضل لحقوق العمال، ومن أبرز أهداف هذا المشروع:
- يهدف المشروع إلى توفير بيئة عمل تشجع على الاستثمار من خلال توازن متوازن بين حقوق العمال ومصلحة أصحاب العمل.
- يهدف المشروع إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين طرفي علاقة العمل من خلال ربط الأجر بالإنتاج وتوفير سبل تفاوض أفضل بينهما.
- يسعى المشروع لمتابعة التطورات المحلية والعالمية في سوق العمل وتطبيقها بما يتناسب مع احتياجات المجتمع والاقتصاد.
ساعات العمل المخفضة لبعض الفئات
من بين أهم بنود مشروع قانون العمل الجديد هي تخفيض ساعات العمل لبعض الفئات وتحديد فترات الراحة، وتأتي هذه البنود لتحقق التوازن بين جهود العمل وحقوق العمال، ووفقًا للمشروع:
- يجوز لصاحب العمل نقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئات أخرى بموافقة العامل، مع ضمان الحفاظ على حقوقه السابقة.
- تُحدد ساعات العمل وفترات الراحة بما يضمن عدم تجاوز عشر ساعات في اليوم، مع توفير فترات راحة مناسبة.
- يُحق للعمال التأقلم مع التغييرات والتطورات في سوق العمل من خلال توفير آليات تفاوض وتشاور.
- يهدف المشروع إلى توفير بيئة عمل تضمن الحماية والتنمية للعمال، مع الالتزام بمعايير العمل الدولية.