ملف تصالح المخالفات في القري والمدن، ينتظر العديد من المواطنين بفارغ الصبر موعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، في حين أكد مصدر موثوق من وزارة الإسكان أنه من المقرر أن يتم فتح تراخيص البناء في المدن والقرى ابتداءً من أول شهر سبتمبر 2023 دون الاشتراطات الجديدة، ذكر مصدر مسئول أنه سيتم أيضًا إصدار تراخيص البناء في المدن والقرى بناءً على نفس الأسس المنصوص عليها في قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
حقيقة فتح تراخيص البناء في جميع المحافظات
وأفاد بأن هناك جهودًا تجري الآن لدراسة عملية استئناف أعمال البناء في المدن والقرى بعد فتح تراخيص البناء بدون الاشتراطات الجديدة، وتشارك في هذه الدراسة مجموعة من الوزارات المختصة، بما في ذلك وزارتي التنمية المحلية والإسكان.
ملف تصالح المخالفات في القري والمدن، أفاد «منصور» أثناء مقابلة تلفزيونية أن الأخبار المتداولة حول فتح تراخيص البناء في جميع المحافظات عارية تمامًا من الحقيقة. وأكد أنه لم يتم إيقاف تراخيص البناء في جميع المحافظات بشكل كامل، مشيرًا إلى أن الاشتراطات كانت تؤدي إلى تعثر عملية البناء بشكل فعلي، وذلك بسبب صعوبة تنفيذ الشروط المحددة. كما أشار إلى إصدار 1267 ترخيصًا خلال الثلاث سنوات الماضية وفقًا لبيانات الوزارات المعنية.
تطورات ملف تصالح المخالفات في القري والمدن
ملف تصالح المخالفات في القري والمدن، تكاليف الحصول على تصاريح البناء في القرى تتضمن:
- الرسوم الهندسية للمكتب المختص.
- تأمينات اجتماعية تقدر بنسبة 2.5% من تكاليف البناء ويقوم المهندس المختص بحسابها.
- رسوم تحسين تقدر بمبلغ 20 جنيه لكل متر في الدور الأرضي أو مساحة الأرض.
- دمغات هندسية تقدر بحوالي 700 جنيه.
- رسوم للحوافظ والارانيك يتم دفعها في المجلس وتبلغ حوالي 600 جنيه.
- رسوم شهادة المتغيرات المكانية تعتمد على المساحة وتقدر بمعدل 200 جنيه.
- تكاليف شهادة إشراف وعقد المقاولة مع المهندس.
