يتساءل الموظفون في لهفة عن حالات خصم المرتب كون أحوال البلاد الاقتصادية وغلاء الأسعار وكذلك المسؤوليات الكثيرة التي تقع على عاتق رب الأسرة، ليست في حمل أن يتم خصم أي من أموال المرتب المنتظر من الشهر للشهر، لذلك وجدنا أنه من الضروري أن نعلم حضراتكم بمزيد من التفاصيل حول حالات خصم المرتب، تبعا لما تم تحديده في قوانين الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
حالات خصم المرتب
لقد شهد محرك جوجل حالة من البحث المتزايد من قبل الكثير من الموظفين حول ما هي حالات خصم المرتب حتى يكون لديهم الدراية الكافية بهذه التفاصيل ولا يتفاجئون حينما يجدون أن المرتب قد تم خصم أموال منه، ومن ضمن الحالات التي نص عليها قانون الخدمة المدنية أنه يمكن أن يحدث خصم في المرتب إذا تم عرض أمر الموظف على الجهات المختصة.
على أن يتم عرض تقريرين سنويين متتاليين عن راتبه الضعيف على لجنة الموارد البشرية ومنها سوف يتم نقله لوظيفة أخرى تلائمه وفي الوقت ذاته تكون في نفس مستوى مهاراته، لمدة لا تزيد عن سنة.
هل هناك حالة أخرى تخص خصم المرتب؟
بالفعل هناك حالة أخرى تعتبر هي الحالة الثانية من حالات خصم المرتب والتي يتم فيها اتخاذ إجراءات حاسمة وهي أنه تبعا لما جاء في قانون الخدمة المدنية، إذا كان الموظف قد حُبس احتياطيا أو يقوم بتنفيذ حكم جنائي فإن أول قرار يتم أخذه هو وقفه عن العمل بقوة القانون.
بالإضافة إلى أنه يحرم من نصف أجره في حال كان محبوسًا احتياطيًا أو تنفيذ الحكم غير النهائي، علما بأنه إذا ثبت أنه سوف يتم حبسه بشكل مؤكد فإنه يحرم من كامل أجره.
هذا كل ما ورد إلينا بخصوص تطبيق أحكام قانون العمل المتعارف عليه لحماية حقوق الموظف، والذي يقتضي بخصم المرتب في الحالتين التي تم ذكرهم.
