يهتم العديد من الموظفين بحركة الترقيات سنوياً كواحدة من الحوافز والحقوق المهمة التي يمكن أن يحصل عليها العاملون المستحقون، ويعتبر إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حركة الترقيات القادمة مناسبة مهمة، ومع ذلك هناك حالات معينة يمكن أن تمنع الموظف من الترقية والتي تحددها قانون الخدمة المدنية في العديد من النقاط، بما في ذلك الجزاءات والإعارة.
الحالات التي يمنع فيها الموظف من الترقية
يُمنع ترقية الموظف الذي تم إحالته إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الذي تم وقفه عن العمل لفترة معينة خلال فترة الإحالة أو الوقف، في هذه الحالة، يُحتفظ بوظيفة الموظف بعد انتهاء فترة الإحالة أو الوقف، وفي حالة تبرئة الموظف المُحال عليه أو صدور حكم نهائي يعاقبه بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة تزيد عن عشرة أيام، يجب ترقيته اعتبارًا من التاريخ الذي كان من المقرر فيه ترقيته لو لم يتم إحالته إلى المحاكمة، ويُمنح الموظف الأجر الخاص بالوظيفة التي تم ترقيته إليها اعتبارًا من هذا التاريخ، ولا يجوز تأخير ترقية الموظف في هذه الحالة لمدة تتجاوز سنتين.
-
الجزاءات
تُعد الجزاءات عاملاً آخر يمنع فيه الموظف من الترقية في الجهاز الإداري للدولة، إذا تم توقيع جزاء يتضمن خصمًا من أجر الموظف لمدة تتجاوز 10 أيام أو إذا تم توقيع جزاء أشد من ذلك قبل أن يتم محو الجزاء الموقع عليه، فإن الموظف لن يُرشح للترقية، يمكن للجهاز الإداري للدولة تنفيذ الجزاءات كوسيلة لتطبيق الإنضباط والقوانين داخل الهيئة الحكومية.
- الإعارة
تعد الإعارة عاملاص يمنع الموظف من الترقية عندما يتم إعارة الموظف لجهة أخرى بالكامل، تتحمل الجهة المُستعيرة مسؤولية دفع كامل أجر الموظف أثناء فترة الإعارة، كما تضاف مدة الإعارة إلى مدة خدمة الموظف، ولا يمكن ترقيته أثناء فترة الإعارة، وبعد عودته من الإعارة يجب أن ينتظر الموظف فترة زمنية بينية محددة قبل أن يكون مؤهلاً للترقية، كما يتم احتساب فترة الإعارة ضمن فترة اشتراك الموظف في نظام التأمين الإجتماعي وحساب العلاوة السنوية، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لعام 1975.
-
الإجازات
لا يحق للموظف الترقية إذا حصل على إجازة بدون أجر إلا بعد الانتهاء من الإجازة والعودة إلى العمل، ومع ذلك هناك استثناءات لهذا القاعدة حيث يسمح بالترقية أثناء الإجازة في حالة الإجازة المرضية أو إجازة رعاية الطفل بالنسبة للسيدات، بالإضافة إلى ذلك ينص القانون على أنه إذا تم حبس الموظف احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي، فإنه يوقف عن العمل لمدة تعتمد على قوة الحكم الجنائي ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي، وإذا كان الحكم الجنائي نهائيًا يحرم الموظف من كامل أجره، وفي حالة عودة الموظف من الحبس أو الإجازة المرضية، يتعين عليه إخطار السلطة المختصة بما يُتعين اتخاذه من إجراءات تأديبية أو ترقية.
تم نشر قرار رقم (121) لسنة 2023 من قبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بترقية الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، بالإضافة إلى وحدات الإدارة المحلية، وهؤلاء الموظفين يجب أن يكونوا مشمولين بأحكام قانون الخدمة المدنية الذي صدر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.