إجازات بالجملة تنتظر ليس فقط لموظفي الجهاز الإداري للدولة ولكن أيضا للموظفين العاملين في القطاع الخاص والمؤسسات الأسبوع المقبل في 2023 وخاصة عطلة رأس السنة الجديدة من التقويم الإسلامي ويوم ثورة 7-23.
ينص القانون على أنه إذا كانت الحاجة إلى العمل تتطلب ذلك فإن صاحب العمل لديه الحق في استدعاء الموظف خلالها لعطلة الرسمية ودفع هؤلاء الموظفين أضعاف التعويض.
تعلن الحكومة موعد عطلة رأس السنة الهجرية
وفي السياق ذي الصلة قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يوم الخميس 20 يوليو 2023 أن يحصل موظف والوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والوحدات الإدارية المحلية ومؤسسات القطاع العام ومؤسسات قطاع الأشغال العامة ومؤسسات القطاع الخاص على إجازة رسمية مدفوعة الأجر بدلا من التاريخ الميلادي الموافق اليوم الأول من شهر محرم عام 1445، كما قرر رئيس مجلس الوزراء أن 2023-7-23(الأحد) بمناسبة يوم الثورة ستكون الإجازة الرسمية مدفوعة الأجر لموظفي الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والوحدات الإدارية المحلية ومؤسسات القطاع العام ومؤسسات قطاع الأشغال العامة والقطاع الخاص.
قانون الخدمة المدنية
يحدد قانون الخدمة المدنية إدارة وآلية الإجازة مدفوعة الأجر وتنص المادة 47 من القانون على ما يلي:
للموظف الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل عن أيام العطل والمناسبات الرسمية التي يحددها قرار رئيس الوزراء ويمكن للموظف إذ الزم الأمر أن يعمل في هذه الإجازات ومنحه أجرا مشروعا أو إجراء مماثلا بالإضافة إلى الإجازة، وتسري أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن على الأعياد الدينية لغير المسلمين.
قانون العمل الجديد
أعطى قانون العمل لعام 2003 رقم 12 لموظفي القطاع الخاص الكثير من المزايا والمعدات في آلية الحصول على الإجازة، مدة الإجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن قضى العام بأكمله في الخدمة وتزداد إلى ثلاثين يوما عندما قضى العام لعشر سنوات في الخدمة مع صاحب العمل أو أكثر تكون الإجازة ثلاثين يوما في السنة لمن تزيد أعمارهم عن خمسين عاما ولايتم تضمين العطلات الرسمية والمناسبات والراحة الأسبوعية في حساب الإجازة.