زادت مشكلة ضعف جودة المكالمات الهاتفية في مصر خلال الفترة الأخيرة مما أثر بشكل سلبي على تجربة الاتصالات لدى العديد من الأفراد، هذا الضعف يرجع بشكل أساسي إلى انتشار استخدام أجهزة تقوية الشبكات غير المرخصة، والتي تؤدي إلى تداخل في الإشارات وتقليل جودة الاتصال، ولمعالجة هذه المشكلة اتخذت هيئة الاتصالات المصرية خطوات صارمة لمعاقبة الأفراد الذين يشترون أو يستخدمون هذه الأجهزة غير المرخصة.
عقوبات وإجراءات من يحمل هذا الجهاز
تم تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات في مصر بهدف تشديد العقوبات على الأفراد الذين يقومون باستيراد أو حيازة أجهزة تقوية الشبكات الهاتفية دون الحصول على التراخيص اللازمة وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق ردع أكبر وتحسين جودة الاتصالات في البلاد.
عقوبات من يستورد أو يقوم بحايزة هذا الجهاز
وفقًا للمادة 77 في مشروع قانون تنظيم الاتصالات الجديد فإن العقوبات المفروضة على مروجي وحائزي هذه الأجهزة غير المرخصة قد تشمل السجن لمدة لا تقل عن عام واحد ولا تزيد عن خمسة أعوام، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تتراوح بين مليوني جنيه على الأقل وخمسة ملايين جنيه على الأكثر، وفي حالة التجاوز عن ذلك يمكن تطبيق إحدى العقوبتين، وحتى تكون العقوبة الأشد في حالة استخدام هذه الأجهزة غير المرخصة في أمور تعرض أمن البلاد القومي للخطر.
بهذه الخطوات الصارمة تأمل الهيئة في الحد من انتشار هذه الأجهزة غير المرخصة وتحسين جودة الخدمات الهاتفية في مصر، تشديد العقوبات سيسهم في تقليل استخدام تلك الأجهزة غير المرخصة وبالتالي تقديم تجربة اتصال أفضل للمواطنين.
