غرامة كبيرة لملاك ومستأجري العقارات، وذلك في الأيام الأخيرة أثيرت قضية تحمل في طياتها استغلالًا غير ملائم للممتلكات العقارية الخاصة، وهو أمر ينطوي على تبعات خطيرة، يعبر هذا الظاهرة عن تحديات تتسم بتعقيدات تجاوزت حدود الوعي، حيث لا يتخيل البعض مدى تعقيد المشكلات التي قد تظهر على المدى القصير والبعيد، عُرف عدد كبير من الساكنين والمالكين للعقارات والشقق والأملاك بالاستفادة من المساحات بأكثر من طريقة محتملة، مهما كانت تلك الطرق قانونية أو غير قانونية.
قانون الاجراءات الضريبية
وما يعزز هذا المشهد هو قيام بعضهم بتغيير استخدام الأراضي وتخصيصها لأغراض تجارية، علمًا أن هذه الإجراءات تتطلب موافقة حكومية وتراخيص تجارية مسبقة. تجدر الإشارة إلى أن المشروع المصري أكد على وجوب فرض جزاءات رادعة لمن يتعدى على القوانين.
غرامة كبيرة لملاك ومستأجري العقارات حيث أكد بأن الحكومة ستحاسب أي جهة تتجاوز الحدود وتباشر أعمالًا تجارية بدون تصاريح شرعية مسبقة، “قانون تنظيم البناء والعقارات” يحدد التزامات فريدة على الساكنين والمؤجرين للمباني التي يحتلونها، حيث يمنع أي تعديلات دون موافقة خطية، ويرسم قائمة تفصيلية للتعديلات الممنوعة، وتجاوزها يستوجب عقوبات رادعة.
غرامة كبيرة لملاك ومستأجري العقارات
بناءً على قوانين محلية، تمت غرامة كبيرة لملاك ومستأجري العقارات وذلك وفقًا لمادة الحادية عشرة على النحو التالي:
- يجب على الهيئات والمؤسسات ذات الأملاك والأصول أن تقوم بتسديد تكاليف الضرائب المستحقة.
- وفضلاً عن ذلك، يتعين على الأفراد المُعفى من الضرائب أن يعرضوا إشرافهم القضائي على موظفيهم، وتقديم تفاصيل حساباتهم المالية.
- وعرض أية وثائق مطلوبة. وفي سياقٍ آخر، جاءت المادة التاسعة والستون من قانون العقوبات لتشير إلى أن انتهاك الفقرتين الحادي عشرة والتاسعة سيتسبب في توقيع غرامة تتراوح بين 3000 و50000 جنيه.
- وتفرض عقوبات أخرى تشمل حتى السجن.
- ولا ننسى الإشارة إلى المادة الثانية عشرة التي تفرض على كل من يملك موارد مالية ضرورة تقديم وثائق مالية تُفيد في تحديد قيمة المعاملة المالية.