أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، على ضرورة أن يلتزم الممولون الذين يمتلكون وحدات سكنية ويقومون بتأجيرها بأن يقوموا بالإبلاغ عن هذا التأجير للسلطات المعنية، وأن عدم الامتثال لهذا الإلتزام وعدم الإبلاغ عن تأجير الشقق والمحلات قد يتسبب في مواجهة إجراءات قانونية.
إعفاءات ضريبية وتسهيلات لأصحاب العقارات الصغيرة في مصر
قال رجب محروس، خلال مشاركته في برنامج “على مسؤوليتي” الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية “صدى البلد”، إن هناك إعفاءً من تقديم الإقرار الضريبي إذا كان صاحب الإيراد السنوي من التأجير، سواء كان التأجير مفروشًا أو لفترة محددة، لا يتجاوز 42 ألف جنيه، وأضاف مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن الضريبة العقارية يمكن خصمها من التكاليف التي تُحتسب ضمن ضريبة الثروة العقارية، وتشير تلك الإعفاءات إلى تقديم تسهيلات ضريبية لأصحاب العقارات الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث يمكن لأولئك الذين يحققون إيرادات سنوية تقل عن 42 ألف جنيه من عائدات التأجير الضريبية أن يتمتعوا بتخفيض ضريبي.
الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات
فيما يتعلق بتأجير المحلات بمدة محددة وبدون مقدمات، أوضح رجب محروس أن الضريبة على العقارات تُحتسب استنادًا إلى الثروة العقارية، وفي هذه الحالة يتم حساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وفيما يخص التأجير تتباين القوانين الضريبية وفقًا للإيرادات ونوع العقار، حيث هناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير لا يتجاوز 21,000 جنيه، ولأصحاب العقارات السكنية الذين يقومون بتأجيرها، يجب عليهم الإلتزام بتقديم الإقرار الضريبي إذا تجاوزت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه، كما يتم خصم الضريبة العقارية من التكاليف التي تُحتسب ضمن حساب ضريبة الثروة العقارية، وفي حالة تأجير المحلات بمدة محددة وبدون مقدمات.