الترتيبات التنظيمية لهيئة التأمين، في تاريخ 1445هـ، قرأت التفاصيل الخاصة بتنظيم هيئة التأمين، حيث تضمنت هذه التفاصيل أن بدء تطبيق التنظيم سيكون بعد مرور 90 يومًا من تاريخ النشر في الصحيفة الرسمية، تأكدت أيضًا أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء هيئة تسمى “هيئة التأمين” وتتولى جميع الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بقطاع التأمين والمنصوص عليها في نظام الضمان الصحي التعاوني. كما وضعت الهيئة آلية للتنسيق مع مجلس الضمان الصحي خلال فترة لا تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ الموافقة.
ماذا تهدف الترتيبات الحالية
الترتيبات الحالية تهدف إلى تنظيم قطاع التأمين في المملكة وضمان الإشراف والرقابة عليه بطرق تعزز فاعليته. كما تعمل على تعزيز الوعي التأميني وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، وتحقيق استقرار قطاع التأمين والتساهم في الاستقرار المالي، وتهدف أيضًا إلى تعزيز وتنمية قطاع التأمين وترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية وأركانها.
حيث تم التأكيد على أن الجهات المسئولة القضائية في هيئة التأمين ستتولى التحقيق في النزاعات والمخالفات التأمينية، بالإضافة إلى متابعة تطبيق اللوائح والقواعد والتعليمات التي أصدرتها الهيئة بناءً على نظام المراقبة لشركات التأمين التعاوني ونظام الضمان الصحي التعاوني، سيتم الاستمرار في تنفيذ هذه الترتيبات حتى استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بمشروع نظام التأمين وذلك لحين بدء تطبيقه.
بينما تضمنت الترتيبات أن يتولى رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين مهمات مجلس الإدارة حتى تشكيله، وأن يتم ممارسة سلطات المجلس بالتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، حتى صدور لائحة تنظيم ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة ومن ضمنها فرض رسوم مالية على الخدمات والأعمال المقدمة والعمل بها.
الترتيبات المتعلقة بالتأمين
واحدة من الترتيبات المتعلقة بالتأمين تتضمن اتفاق الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين ووزير المالية على تنظيم استثمار الأموال وإنشاء أدوات الاستثمار الملائمة، تمكن الهيئة من استغلال العائدات المالية وتقديم خدماتها وأعمالها. كما تم تعيين لجنة في البنك المركزي السعودي مع ممثلين من وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة وبرنامج تطوير القطاع المالي ومجلس الضمان الصحي لتنفيذ اللازم بشأن نقل الموظفين والوظائف الشاغرة والمشغولة في قطاع التأمين من البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي إلى هيئة التأمين.
تقديم أي اقتراحات مناسبة في هذا الصدد وفقاً للقوانين والترتيبات التي تنظم عمل الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والخصخصة بالإضافة إلى نقل الممتلكات والوثائق والتخصيصات المالية والمبادرات المتعلقة بقطاع التأمين من البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي إلى هيئة التأمين خلال فترة لا تزيد عن 60 يومًا من تاريخ النفاذ إلى التنظيم.
حيث تشمل الترتيبات أن يتولى مجلس الضمان الصحي دراسة مشروع تنظيمه وتنفيذه، وضمان تطبيق التأمين الصحي بشكل إلزامي، وتحديد المستفيدين من التغطية الإلزامية، وتأهيل مقدمي الخدمات الصحية لتلبية احتياجات المستفيدين من الضمان الصحي ومراقبة سلوكهم، والإشراف على عمل منصة نفيس (SHIB).
المجلس يقوم بدراسة مدى توافق تنفيذ مشروع لتنظيمه مع الأحكام التنظيمية المتعلقة بالضمان الصحي التعاوني. كما يمكنه اقتراح أي تعديلات يرونها مناسبة في هذا الشأن، وذلك بناءً على ما ورد في القرار، يتم تنسيق عمل المجلس مع وزارة الصحة (برنامج تحول القطاع الصحي) بشأن نقل الأحكام النظامية ذات الصلة. تقوم الهيئة بتقديم مقترحات للأنظمة المتعلقة بصلاحيات الهيئة، واقتراح التعديلات على الأنظمة القائمة، وتقديمها لإكمال الإجراءات النظامية. تساهم الهيئة في تشجيع الاستثمار في قطاع التأمين بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وبالإضافة إلى ذلك، تضع الهيئة إجراءات لجمع بيانات التأمين، وتخزينها واستخدامها، وتحديد كيفية استفادة منها، وذلك وفقًا للإجراءات النظامية. تقوم الهيئة أيضًا بإجراء الدراسات والبحوث وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع التأمين.
وضع متطلبات الترخيص
تحدد الهيئة متطلبات الحصول على تراخيص مزاولة أعمال التأمين، وتقوم بتلقي طلبات التأسيس ومنح التراخيص المطلوبة للمزاولة، كما تقوم بوضع المتطلبات الخاصة بمزاولة كل نوع من أنواع التأمين. تقوم الهيئة بإعداد النشرات والتقارير الإحصائية لقطاع التأمين ونشرها، بالإضافة إلى اقتراح آليات لتطوير التأمين على مشاريع الجهات العامة في المملكة واستثماراتها، وتقييم حاجة هذه الجهات للتأمين الإلزامي على النشاطات التي يشرف عليها الهيئة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.
إنشاء قاعدة معلومات
تُعمل الهيئة على توفير الإحصاءات الرسمية المتعلقة بقطاع التأمين للجهات العامة والمؤسسات الخاصة والأفراد والهيئات الدولية وفقًا للإجراءات النظامية، كما تُقوم الهيئة بإعداد التقارير وتطوير قواعد المعلومات المتعلقة بنطاق عملها، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية، وذلك بما يشمل دراسة وتحليل الأثر الاقتصادي لقطاع التأمين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك الصدد.
في إطار إعداد وتنفيذ برامج ودورات في مجال التأمين، وتدريب الكوادر المتخصصة في هذا المجال وتأهيلها، ووضع اختبارات ومتطلبات الحصول على التراخيص وممارسة العمل، يتعاون مع الجهات ذات الصلة.