نظرًا للأهمية الكبيرة المترتبة على البطاقة الشخصية للمواطنين تقوم وزارة الداخلية في الفترة الأخيرة بتكثيف جهودها للتأكد من حمل كافة المواطنين بدايةً من عمر 16 سنة لبطاقة الرقم القومي، كما وأوضحت ضرورة الاهتمام كافة التحديثات الجديدة بخصوص البطاقة والتعديلات الخاصة بها مثل العقوبات والغرامات المفروضة على من يتأخر على تجديد البطاقة أو تحديثها، وقد خصت وزارة الداخلية هذه الفئة بالتحديد من المواطنين بالعقوبة الشديدة في حالة عدم الالتزام فمن هي تلك الفئة؟
عقوبة وغرامة مالية لهذه الفئة
كما ذكرنا فإن للبطاقة الشخصية أهمية كبيرة تزداد يومًا بعد يوم فمن خلالها يتم معرفة هوية المواطن وأهم المعلومات عنه، لهذا فإن الحكومة المصرية متمثلةً في وزارة الداخلية تهتم بالبطاقة الشخصية وتلزم جميع المواطنين بدايةً من سن السادسة عشر عامًا بضرورة استخراج البطاقة الشخصية في مدة أقصاها ستة أشهر من شهر بلوغ السادسة عشر، ومن لا يلتزم بهذا القرار فإنه ملزم بدفع غرامة مالية عن استخراجها قيمتها من 300 حتى 500 جنيه مصري وكلما زاد التأخر زادت الغرامة واشتدت العقوبة.
عقوبة تأخير البطاقة الشخصية
فرضت وزارة الداخلية الغرامات المالية الآتية على من يتأخر في تجديد البطاقة أو استخراجها:
- استخدام بطاقة قديمة وغير حديثة: غرامة مائة جنيه.
- اذا تم فقدان البطاقة ولم تستخرج واحدة جديدة: غرامة خمسون جنيهًا.
- عند وجود تغيير في البيانات ولم يحدث المواطن البطاقة: غرامة خمسون جنيهًا.
- عدم تغيير الحالة الاجتماعية للمواطن: غرامة خمسون جنيهًا.
مع العلم أن الدولة قامت باستثناء فئة معينة من المواطنين من هذه الغرامات نتيجة الأوضاع الاقتصادية الحالية وظروف المعيشة الصعبة على تلك الفئات مثل كبار السن والمرضى وأصحاب الاحتياجات الخاصة مع تقديم الاثبات المطلوب للاعفاء عن الغرامة المحددة على الفرد.