تزايد استخدام أجهزة تقوية شبكات المحمول غير المرخصة بشكل كبير خلال الفترة الماضية، والتي يتم استخدامها من قبل بعض الأشخاص من أجل تقوية الشبكات، ولكن تتسبب تلك الأجهزة في التأثير بطريقة سلبية على تغطية الشبكات في المناطق القريبة منها، والذي يؤدي بدوره إلى سوء أداء الاتصالات الصوتية وخدمات الإنترنت.
تعديلات قانون تنظيم الاتصالات
تحاول الدولة جاهدة من أجل تطوير مرفق الاتصالات، حتى يستطيع مواكبة التطور التكنولوجي الكبير الذي تشهده العديد من دول العالم، لذلك تم الموافقة على تعديل قانون تنظيم الاتصالات لمواجهة تلك الأجهزة الغير مشروعة، حيث تضمنت المادة 44 من قانون تنظيم الاتصالات الجديد، حظر استيراد أي معدات مخصصة للاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو تركيبها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز؛ طبقًا للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه.
عقوبات أجهزة تقوية شبكات المحمول غير المرخصة
تضمنت المادة 77 من قانون تنظيم الاتصالات الجديد، معاقبة كل من يقوم باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق أى معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يتم معاقبة كل من يقوم بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل، أي معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، بالحبس وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
