يحتوي مشروع قانون العمل الجديد الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب على مجموعة من الضوابط والقوانين المتعلقة بتحديد سن التقاعد للعاملين في القطاع الخاص وحالات تمديد سن التقاعد بعد سن الستين، وبموجب هذا المشروع يُعتبر سن التقاعد القياسي للعاملين في القطاع الخاص هو ستون سنة، ومع ذلك هناك حالات استثنائية تسمح بتمديد سن التقاعد بعد سن الستين، وتشمل هذه الحالات مكافأة إضافية للعامل، حيث يُحسب للعامل مكافأة تعادل نصف شهر من الراتب عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى لخدمته بعد بلوغه سن الستين، ومكافأة بقيمة شهر كامل عن كل سنة من السنوات التي تليها.
سن التقاعد في مشروع قانون العمل الجديد
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تنظيم علاقة العامل وصاحب العمل داخل المؤسسة، وذلك من خلال تحديد الحقوق والواجبات لكل منهما، بالإضافة إلى ذلك يسعى المشروع لتنظيم العديد من الجوانب المتعلقة ببيئة العمل داخل القطاع الخاص، ومن هذه الجوانب التي يتناولها المشروع بشكل خاص تحديد سن التقاعد للعاملين في هذا القطاع.
ضوابط سن المعاش بالقطاع الخاص
يحدد مشروع القانون الضوابط التالية بشأن سن التقاعد بعد سن الستين:
- يُمنع تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويُسمح لصاحب العمل بإنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة ومدته تمتد إلى ما بعد بلوغ هذه السن، في هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانتهاء مدته.
- تُطبق أحكام قانون التأمين الإجتماعي بخصوص سن استحقاق المعاش وحق العامل في الإستمرار في العمل بعد بلوغه سن الستين من أجل استكمال المدة المطلوبة لإستحقاق المعاش.
- يُمنح العامل مكافأة عن فترة العمل بعد سن الستين، ويتم حسابها على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة بعد ذلك إذا لم يكن للعامل حقوق مالية عن تلك الفترة وفقًا لأحكام التأمين الإجتماعي المعمول بها.
- المكافأة تُمنح أيضًا عن الفترة التي قضاها العامل في العمل قبل بلوغه سن الثامنة عشر، وذلك بشكل تدريجي، كما يحق للعامل الحصول على هذه المكافأة عندما يبلغ تلك السن.
- يتم حساب المكافأة استنادًا إلى آخر أجر كان يتلقاه العامل، أو وفقًا للأحوال النصية.
- في حالة وفاة العامل واستحقاق المكافأة، يتم صرفها وفقًا لأحكام قانون التأمين الإجتماعي.