غرامة 200 ألف جنيه.. صدمة لراغبي التصالح في مخالفات البناء يريد الكثير من المواطنين في جميع محافظات الجمهورية معرفة مواعيد ظهور قانون التصالح في مخالفة البناء من حيث أنه يحدد عدد من الحالات التي يقل فيها البناء لمدة معينة من الزمن تصل الى سنتين بحيث يرغب عدد من المواطنين معرفة موقفهم في قانون البناء على الأراضي والبناء الجديد التي لم يصدر منها أي أمر من أمور التصالح، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح كل التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع.
وقف البناء لمدة ستة أشهر
قرر مشروع القانون الجديد على أن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية البشرية يحق له صدور قرار بوقف البناء لمدة قد تصل إلى ستة أشهر، وكان هذا بناء على قرار من المحافظ المختص في البناء، وهذا العدد قد يكون من حقوق المجلس أن يقوم بايقاف تراخيص البناء في المناطق والشوارع والمدن لبعض من الأسباب القومية أو إعادة التخطيط أو يراعوا الظروف العمرانية على ألا تتخطى مدة هذا الوقت.
رسوم التصالح في مخالفات البناء
ينص قانون البناء الجديد على: أن تكون رسوم الموافقة على الطلب واعتماد المشروع بحد أقصى 200 جنيه، رسوم اعتماد مشروعات التقسيم بحد أقصى 200 ألف جنيه، كما أن قيمة هذه الرسوم تزداد بمعدل 3% سنويا، ولا يفرض أي مبلغ أخر على أي أعمال منصوص عليها، بالإضافة إلى ذلك اللائحة التنفيذية في القانون تقوم بتحديد صرف هذه الحصيلة وما فيها من مكافأة العاملين في الإدارات المختصة بتنفيذ قانون البناء الجديد.
نص المادة 99 من قانون البناء
ووفقا لهذه المادة فقد حدد قانون البناء بأنه سيفرض عقوبة لمن يقصر في مهام وظيفته بترخيص البناء والمنشآت والتعلية، حيث يعاقب من يقصر بمهامه بالحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات ودفع غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنية، يجب على كل فرد أن يلتزم بمهام وظيفته التي نص عليها في مواد القانون، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات فمن الممكن أن تكون العقوبة الغرامة التي من الممكن أن تزيد عن 10.000 جنيه والحبس أيضا، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه إذا كان الفرد مخل الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.