قطع معاشات شهر 9 سبتمبر في القوانين الجديدة في مجال التأمينات والمعاشات التي أثرت بشكل عميق على حياة أكثر من عشرة ملايين فرد يعتمدون على معاشاتهم، وقد قامت بتوفير نظام معلوماتي مبتكر يخدم احتياجاتهم. هذه السياسات الهامة تعكس التزام البرلمان السابق بتحسين حياة المواطنين بطرق ملموسة وفعالة، قد جمعت قانون التأمينات والمعاشات الجديد بين خصائص استثنائية، حيث أتاح لجميع المواطنين، سواء كانوا من أصحاب المعاشات الذين يحتاجون إلى تعزيز دخلهم بشكل منتظم لمواجهة التحديات المالية.
تجنب قطع معاشات شهر 9 سبتمبر
أو العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى شرائح متعددة مثل العمالة غير المنتظمة، ليضمن لهم الاستقرار في ظل تقلبات الأسعار والظروف المتغيرة، وعند معرفة هذه الحالات تجنب قطع معاشات شهر 9 سبتمبر، في ظل قانون التأمينات والمعاشات، تم تسجيل حالتين تؤديان إلى تعليق صرف المعاش لأصحابه، وذلك وفقاً لأحكام القانون ذاته:
- عندما يقوم الفرد ببدء عمل جديد يُمكنه من تحقيق دخل يعادل قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإنه في حال كان الدخل الصافي أقل من قيمة المعاش، سيتم تعويضه بالفرق بينهما في تاريخ بدء العمل وأيضاً في شهر يناير من كل سنة. وتحدد التفاصيل والمعايير الخاصة بهذا الدخل الصافي في اللائحة التنفيذية المرفقة بالقانون.
- إذا قام الشخص بممارسة نشاط تجاري أو غير تجاري مُنظم وفقًا للوائح والقوانين لمدة تتجاوز خمس سنوات متصلة أو متقطعة، وبعد ترك هذا النشاط، يُعاد له حق الحصول على المعاش اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ ترك النشاط. تُحدد التفاصيل والشروط المتعلقة بمزاولة هذا النشاط في اللائحة التنفيذية المرتبطة بالقانون.
المستحقين للمعاشات الرسمية
وفقاً لأحكام قانون التأمينات والمعاشات تم معرفة حالات قطع معاشات شهر 9 سبتمبر تجنبا لعدم صرفها، لذا تم تحديد المؤهلين للحصول على المعاش وتضمن ذلك:
- الزوج أو الزوجة الأرملة، مع وجوب تقديم دليل على عقد الزواج وعدم وجود زواج آخر.
- الابنة طالما أنها غير متزوجة.
- الابن شريطة أن يكون دون سن 21 عامًا، ما لم يكن غير قادر على العمل أو طالبًا في مسار التعليم.
- الاخوة والأخوات على أساس إثبات أن المؤمن عليهم هم من يعولونهم، وذلك وفقًا لشروط محددة في اللائحة التنفيذية للقانون.