تعتبر تعديلات قانون الايجار القديم هو أحد الملفات الشائكة والتي يدور حولها الكثير من اللغط والجدل الكبير، وتم طرح هذا الملف عدة مرات على مجلس النواب كونه السلطة التشريعية المختصة بإصدار التعديلات على القانون الحالي، في ظل تقديم عدد كبير من المتضررين من قانون الإيجار القديم المعمول به حاليًا.
تعديلات قانون الايجار القديم
صرح المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارية المحلية بمجلس النواب، أنه حاليًا قد تم التوافق ما بين الحكومة والبرلمان حول 80% من التعديلات المقررة حول القانون القديم.
كذلك قد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل قانون الإيجارات القديمة رقم والذي ينص على ” زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًّا بدءًا من شهر مارس 2022، وتستمر بنفس النسبة حتى 2027″.
تم النص أيضًًا على أنه يحق للمستأجر طرد المؤجر في حالة التخلف لسداد القيمة الإيجارية لمدة 15 يوم بعد الإنذار بفسخ العقد.
في حالة استخدام الوحدة السكنية لأعمال منافية للآداب أو تغيير النشاط دون موافقة المالك.
مقترحات تعديل الإيجار القديم
تم تقديم نحو خمسة من المقترحات إلى مجلس النواب وفي انتظار صدور الموافقة النهائية عليها وهي كالآتي:
- العمل على زيادة قيمة الإيجار بصورة تدريجية مع مراعاة ظروف المستأجر من أجل الحفاظ على حقوق الطرفين.
- استمرار الوريث الأول في المسكن لمرة واحدة دون تجديدها مع رفع قيمة الإيجار بشكل يتناسب مع الطرفين.
- إخلاء الوحدة المؤجرة في حال غلقها لمدة ثلاث سنوات لغرض غير السفر.
- دفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية ويمكنه بعد ذلك دفع ال40% المتبقية وامتلاك الوحدة.
- وضع حد أدنى للإيجارات بواقع 200 جنيه للوحدة السكنية و300 للإدارية.