قانون التصالح الجديد في البناء قريبًا سيتم مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء في مجلس النواب، ويُعتبر هذا القانون أحد أبرز القوانين التي ستعيد تنظيم حالة البناء في مصر، خاصة بعد الانتشار العشوائي والتشويه الذي طال جميع المحافظات، تم الانتهاء من بعض التعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء من قِبَل وزارة العدل، وذلك بناءً على نتائج المناقشات في اللجان البرلمانية المختصة بمجلس النواب، يتضمن القانون الجديد العديد من التسهيلات للأشخاص الذين يقدمون طلبات التصالح.
ضوابط قانون التصالح في مخالفات البناء
قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، يحتوي قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي من المقرر مناقشته قريبًا، على آليات لإجراء عملية التصالح، يسمح القانون للجهة الإدارية المختصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية للمباني وتم تنظيمها بتقنين أوضاعها قبل تطبيق هذا القانون، تنص اللائحة التنفيذية للقانون على المستندات والضوابط والشروط الأخرى اللازمة لعملية التصالح في مخالفات البناء، ووفقًا للقانون، يُسمح بالتصالح في تغيير استخدام الأراضي التي ليست لها مخططات تفصيلية معتمدة، شريطة أن تكون هذه التغييرات تمت قبل تطبيق هذا القانون، كما يجوز التصالح في التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة، سواء كانت هذه التعديات قد حدثت قبل اعتماد خطوط التنظيم أو فيما يتعلق بالشوارع التخطيطية التي لم يتم تنفيذها بعد، بالإضافة إلى ذلك، يجوز التصالح بشأن حقوق الارتفاق المنصوص عليها قانونًا، مع الشرط أن يكون هناك اتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وفقًا لما ينص عليه اللائحة التنفيذية للقانون، ويُستثنى من هذا الشرط انتهاك حقوق الارتفاق من قِبَل أي من أصحاب حقوق الارتفاق.
التصالح في مخالفات المباني ذات الطراز المعماري
أجاز قانون التصالح في مخالفات البناء إتمام عمليات التصالح للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وفقًا للمادة 2 من القانون رقم 144 لسنة 2006 المتعلق بتنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك بوجود ثلاثة شروط:
يجب أن تكون المخالفات قد حدثت قبل تسجيل المبنى أو المنشأة في سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، يجب ألا تكون المخالفة تتعلق بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل، يجب أن لا تؤثر المخالفات على المبنى وأن لا تتسبب في فقدان أو تدهور المقومات المسجلة للمبنى، كما يتطلب التصالح موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وبالإضافة إلى ذلك، يجوز التصالح في المخالفات التي حدثت في العقارات الموجودة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة المحددة بقرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، شريطة أن لا تؤثر هذه المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة وبعد موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.