التسعيرة الجديدة لأسعار البترول في الامارات شهر سبتمبر 2023، ينتظر الناس في الإمارات وخاصة أهالي دول الخليج بشكل عام تذبذب أسعار البترول لشهر سبتمبر 2023، خاصة وأن أسعار النقط والوقود في الامارات شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات القليلة الماضية ويرجعه خبراء الاقتصاد إلى عوامل عدة، وفي هذا السياق، يبحث المواطنون في الإمارات عن أسعار البترول في سبتمبر 2023 لمعرفة ما إذا كانت الأسعار ستنخفض أو ترتفع ولمقارنتها بشهور سابقة.
أسعار الوقود في الإمارات لشهر سبتمبر 2023
تعد دولة الإمارات العربيّة المتّحدة أحد الدول الرائدة في إنتاج النفط وتوريده إلى مختلف دول العالم، يتم تقديم خدمات النفط لجميع المواطنين في الدولة وفقًا لسياسة التسعير التي تعتمد على تطوّرات السوق العالمية والمحلية للنفط. وافقت لجنة مراقبة جميع تكاليف البنزين على أسعار النفط في الإمارات، ونتيجةً لذلك يُتوقّع ارتفاع أسعار الوقود بشكل ملحوظ في شهر سبتمبر المقبلة مقارنةً بأوقاتٍ أُخرى، هذا سيؤثر على حياة السكان والقطاعات المختلفة، ولذا يُعدّ فهم سعر النفط وأسعار الوقود في الإمارات لشهر سبتمبر 2023 أمرًا ذا أهمية بالغة.
التسعيرة الجديدة لأسعار البترول في الامارات شهر سبتمبر 2023
- يبلغ سعر السوبر 98 الآن 4.03 درهم إماراتي.
- بلغ السعر الخاص 95: حوالي 3.92 درهم إماراتي.
- يتوفر إي بلس 91 مقابل 3.84 درهم إماراتي.
- يبلغ سعر الديزل 4.14 درهم إماراتي.
أسعار البتْرول في الإمارات اليوم
| المادة | الكمية | السعر |
| بنزين ممتاز | لتر واحد | 1.91 درهم إماراتي |
| بنزين خصوصي 95 | لتر واحد | 1.80 درهم إماراتي |
| بنزين 98 | لتر واحد | 4.63 درهم إماراتي |
| بنزين 95 | لتر واحد | 4.52 درهم إماراتي |
| بنزين 91 | لتر واحد | 4.44 درهم إماراتي |
| ديزل | لتر واحد | 2.06 درهم إماراتي |
| سولار | لتر واحد | 4.76 درهم إماراتي |
أسباب ارتفاع اسعار الوقود في الامارات لشهر سبتمبر 2023
هناك عدة أسباب لارتفاع أسعار الوقود في الإمارات خلال شهر أغسطس لعام 2023.
من المهم أن نذكر أن هناك عدة أسباب مرتبطة بارتفاع أسعار البترول في الإمارات العربية المتحدة، ومن بين تلك الأسباب يمكن أن تكون بعضها عالميًا. لذا ، جاءت أسباب ارتفاع أسعار البترول في الإمارات كما يلي:
- أولاً: إلا أن السبب الرئيسي يتمثل في انخفاض حاد في مستوى تكرير النفط في الدول المنتجة.
- هناك عوامل إضافية تتمثل في العقوبات الأوروبية المفروضة على استيراد النفط الروسي.
- في المرتبة الثالثة: يمكن اعتبار تراجع إنتاج دول منظمة الأوبك، المعنية بإنتاج وتصدير النفط والبترول.
