ينتظر الملايين من المصريين بفارغ الصبر صدور قانون البناء الموحد الجديد، والذي يعد واحدًا من أهم التشريعات التي يترقبونها من مجلس النواب، يتضمن مشروع القانون الجديد العديد من الشروط والآليات للتعامل مع المخالفات على الأراضي الزراعية التي تم إقامة مباني عليها خارج التجمعات الريفية، هذا القانون يهدف إلى تنظيم وتوجيه عمليات البناء في مصر وتحديد الضوابط اللازمة لضمان الإمتثال للأنظمة والقوانين المحلية وسيكون له دور كبير في الحفاظ على الأراضي الزراعية وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد
تتعامل مصر حاليًا مع تعديات البناء بموجب قوانين وشروط قديمة، ومن المتوقع أن يرى قانون التصالح في مخالفات البناء النور في شهر أكتوبر المقبل، قد تأخر صدور هذا القانون بسبب مخاوف من عدم دستوريته، ولكنه مهم جداً للمصريين الذين يعانون من مشاكل بناء غير مشروعة، تمت مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء في مجلس النواب خلال دور الإنعقاد الرابع الذي بدأ في أكتوبر، وهذا يأتي بعد إرسال الحكومة للتعديلات الجديدة على القانون.
أشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي إلى أن الإشتراطات القديمة المتعلقة بتراخيص البناء كانت صعبة التنفيذ وأدت إلى وقف العديد من المشروعات، بناءً على إصدارات تبلغ حوالي 1267 تصريحًا خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وبالتالي فإن مجلس النواب يعمل على تعديل هذه الشروط والمواد من خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بهدف تسهيل عملية الحصول على تراخيص البناء وتجنب تعطيل المشروعات بسبب الإشتراطات الصعبة.
تنظيم عمليات البناء في مصر
يضم قانون البناء الموحد عدة تعديلات واشتراطات هامة للتعامل مع مخالفات البناء من بين أهم هذه التعديلات:
- تعلية الأدوار: يجب أن تلتزم التعلية بقواعد الإرتفاع والإشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع، مع مراعاة قدرة الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته على تحمل الأعبال المطلوبة، ويتوجب على المهندس أو المكتب الهندسي المشرف مسؤولية سلامة العقار ومطابقته للشروط والمواصفات الفنية.
- وقف الترخيص: يمكن للمحافظ بناءً على قرار مبرر وبموافقة المجلس الشعبي المحلي وقف تراخيص البناء في المدن أو المناطق أو الشوارع لأغراض وطنية أو استدراجًا لظروف العمران أو لإعادة التخطيط، ومدة الوقف لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية.
هذه التعديلات تهدف إلى تنظيم عمليات البناء وضمان تطبيق الشروط البنائية والتخطيطية بشكل أفضل، مع تيسير عملية الحصول على تراخيص البناء وتجنب تعثر المشروعات بسبب الإشتراطات الصعبة.
الحالات التي تمنع فيها عمليات التصالح
ينص قانون تصالح مخالفات البناء على حالات لا يجوز فيها التصالح، هذه الحالات تتضمن:
- يمنع التصالح في المخالفات التي تؤثر على سلامة البناء.
- لا يجوز التصالح في المخالفات التي تنتهك خطوط التنظيم المعتمدة أو حقوق الإرتفاق المقررة قانونًا ما لم يتم التوافق بين الطالب وأصحاب حقوق الإرتفاق.
- لا يمكن التصالح في مخالفات البناء للمباني ذات الطراز المعماري المتميز.
- يمنع التصالح في مخالفات البناء التي تتجاوز قيود الإرتفاع المحددة من قبل سلطة الطيران المدني أو متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
- لا يمكن التصالح في مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يتم تقديم طلب لتوفيق أوضاعها وفقًا للقانون.
- لا يجوز التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار أو حماية نهر النيل.
- لا يمكن التصالح في مخالفات البناء التي تتضمن تغيير استخدام المناطق التي تم وضع مخططات تفصيلية معتمدة لها من الجهة الإدارية ما لم يتم التوافق مع الجهة الإدارية.
- لا يجوز التصالح في مخالفات البناء التي تتضمن البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.