لقد انتشرت عدة أخبار تفيد فسخ العقد اجباري في هذه الحالات التي قد ينتهكها المؤجر دون أن يرجع لصاحب العقار المالك الأصلي للعين المؤجرة فيها، حيث إنه يعتبر فسخ العقد إجباري إذا ما تم الاتفاق على نهاية مدة الإيجار ولكن لم يقم المؤجر بتسليم العين المؤجرة في الوقت المحدد، ومنها قررنا أن نعطيكم معلومات أكثر حول فسخ العقد في حالات معينة حتى يتجنب المؤجر الوقوع فيها.
فسخ العقد اجباري في هذه الحالات
لقد حدد القائمون على قانون الإيجار القديم والتعديلات الحادثة فيه بعض النقاط المهمة التي تعمل على إطفاء المزيد من الراحة بين المؤجر والمستأجر، ومن ضمنها أنه قد تم الإعلان عن أنه أصبح من الممكن أن يتم فسخ العقد اجباري في هذه الحالات دون الرجوع للقانون.
على أن تتلخص هذه الحالات في النقاط التالية:
- إذا لم يلتزم المستأجر بتسليم العين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإيجار حسب المادة رقم 2 من القانون.
- في حال قام المستأجر باستخدام العين المؤجرة في نشاط غير المعلن عنه، دون الرجوع لصاحب العقار.
- إذا حدث تهشم في بعض أجزاء المنزل، مما يؤدي لاعتباره من المنشآت الآيلة للسقوط أو حدوث تدمير في البناء.
- إذا امتنع المستأجر عن دفع قيمة الإيجار المستحقة دون، مبررًا يصلح بالنسبة لصاحب العقار.
الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم
تساءل الكثير من الأشخاص حول الزيادة الجديدة التي تم أخذ قرار بإضافتها في قانون الايجار القديم بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، والتي تعتبر هي الزيادة الثانية بعدما تم تنفيذ أول زيادة في مارس 2022 على أن يتم من خلالها معرفة متى يتم فسخ العقد اجباري في هذه الحالات التي سبق ذكرها، علما بأن تلك الزيادة الجديدة تلك قد تم تطبيقها في شهر مارس الماضي لعام 2023 حيث تم تطبيق نسبة الزيادة في الإيجار القديم بقيمة تقدر بـ 15%.
هذا وقد توصلنا لكون هناك بعض الحالات التي يتم تطبيق هذه الزيادة الجديدة عليها وهذه تعتبر زيادات للأماكن التي يتم تأجيرها لغرض غير السكن، وهكذا تضمن الحكومة عدم وقوع في المشاكل.
