قانون العمل الجديد، كما هو معتاد بين الموظفين في القطاع العام والخاص، عند العمل على تعديلات في قانون العمل، ستزيد حقوقهم، يُصدر قانون العمل بما يحتويه من قرارات هامة لكل موظف مصري داخل القطاعين، سواء في القطاع العام أو الخاص، يأتي القانون ببعض النصوص الخاصة التي من أهمها زيادة الرواتب بنسبة 3%، بالإضافة إلى إلغاء فصل الموظفين نهائيًا. هذا الأمر أثار جدلاً كبيرًا بين كثير من الموظفين لمعرفة تفاصيل هذه القرارات.
قانون العمل الجديد
تهدف الدولة إلى حماية مصلحة الموظف المصري وتلبية جميع مطالبه وفقًا لأحكام قانون العمل الجديد. ينص قانون العمل على عدة مزايا، بما في ذلك صرف العلاوات السنوية الدورية بنسبة لا تقل عن 3٪ من الأجر الاشتراكي للموظف، وهذه النسبة تضمن تقديم زيادات لجميع الموظفين سنويًا. بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء قرار الفصل للعامل أو الموظف، مما يضمن استمرارية العمل بدون خوف من الفصل النهائي.
مميزات قانون العمل الجديد
بعد تمريره رسميًا، يتضمن قانون العمل العديد من الفوائد، وتتجلى هذه الفوائد في:
- في حالة إقالة الموظف أو العامل بصورة غير عادلة، يتم تعويضه عن كل سنة قضاها في العمل براتب يعادل شهرين لكل سنة.
- إلغاء استمارة 6 المهددة للفصل.
- يمنع على الجهات الإدارية فصل العمال أو الموظفين بدون إبلاغ المحكمة العمالية.
- تمنح الموظفة إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر أثناء فترة الحمل، ويمنع فصلها خلال تلك الفترة.
- عند العامل، يتمتع بحقه في الاستفادة من إجازة سنوية تصل إلى 21 يومًا، ومن الممكن زيادة هذه الفترة.
- بعد مرور فترة زمنية تبلغ 4 سنوات، يتم تحويل العقد المؤقت إلى عقد دائم تلقائيًا.