المباني فتحت تاني الكل هيبني يبختك” رسوم تراخيص البناء الجديدة في المدن والقرى 2023 والاوراق المطلوبة والاجراءات

المباني فتحت تاني الكل هيبني يبختك” رسوم تراخيص البناء الجديدة في المدن والقرى 2023 والاوراق المطلوبة والاجراءات

بعد توقف دام لأشهر أعلنت الحكومة المصرية عن عودة تراخيص البناء في المدن والقرى اعتباراً من بداية شهر سبتمبر 2023، ويأتي هذا الإعلان بعد صدور قرار رقم 309 لسنة 2023 من قبل محافظ مدينة كفر الشيخ الذي يسمح باستئناف أعمال البناء والتشطيبات في القرى والمدن، فيما يلي سوف نتعرف على رسوم تراخيص البناء في القرى والمدن.

إجراءات استخراج التراخيص

يتم استخراج تراخيص البناء وفقاً لقانون رقم 119 لسنة 2008، وتشمل الإجراءات ما يلي:

  • تقديم طلب إلى الجهة المختصة سواء كانت الوحدة المحلية في المدن أو المجلس القروي في القرى.
  • تحديد موقع الأرض أو المنزل على الخريطة من قبل مختص يعمل في الجهة المختصة.
  • دفع رسوم بيان صلاحية الموقع، والتي تستند إليها الأدوار المسموح بها.
  • إعداد الرسومات المعمارية والإنشائية من قبل مكتب هندسي.
  • تقديم توكيل للمكتب الهندسي أو المهندس المسؤول لاستكمال الإجراءات.
  • توقيع العقد بين المالك والمهندس.

رسوم تراخيص البناء

تختلف رسوم تراخيص البناء حسب نوع البناء وموقعه، وتشمل بشكل عام ما يلي:

  • رسوم المكتب الهندسي.
  • معدل أقساط التأمين الاجتماعي بنسبة 2.5% من تكلفة البناء.
  • رسم تحسين قدره 20 جنيهًا لكل متر من الطابق الأرضي أو مساحة الأرض.
  • رسوم تصاريح الهندسة بقيمة حوالي 700 جنيه.
  • شهادة متغير المساحة حسب المساحة، بقيمة 200 رطل.
  • شهادة إشراف المهندس ونسخة من العقد

الأوراق المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء

تشمل الأوراق المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء ما يلي:

  • عقد مقاولة من المهندس وشهادة إشراف.
  • رسم هندسي يحتوي على كافة التفاصيل الضرورية عن الأرض أو المنزل.
  • صورة من بطاقة الرقم القومي للمالك.
  • بيان توثيق الأرض أو المنزل في الشهر العقاري.
  • إيصال بدفع المبالغ المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء.

من المتوقع أن يكون لعودة تراخيص البناء تأثيرات اقتصادية إيجابية في مصر، حيث سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات في قطاع البناء، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى المعيشة، ولقي الإعلان عن عودة تراخيص البناء قبولًا لدى المواطنين، حيث رأوا فيه خطوة إيجابية لتنشيط الاقتصاد وتوفير السكن المناسب.